ولكن هل يشترط أن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الجريمة ، كما لو كان الخاتم أو العلامة الصحيحة في عهدة الموظف فاستغلهـا في تقليد الشيء المزور ؟ مما لا شك فيه أن الحكمة من التشديد ، الذي يبلغ أقصي العقوبة ، تقتضي ذلك ، على أساس أن الموظف الى جانب ارتكابه للجريمة قد خان أمانة وظيفته وأساء استغلالها . غير أن النص جاء ، فلم يشترط أن ترتكب الجريمة أثناء الوظيفة أو بسببهــا كمـا هو الشأن في جريمتي تزوير المحررات الرسمية والرشوة ، فضلا عن ذلك فقد جعلت المادة مجرد اقتضاء مرتب من خزينة الدولة سببا للتشديد . ولعل النظام قدر أن كون الشخص موظفا عاما أو يتقاضي مرتبا من خزينة الدولة قد يسهل عليه ارتكاب الجريمة ، أو يفرض عليه التزاما أشد من التزام غير الموظف ازاء هذه الجريمة .
عاما ،
وتسرى العقوبة المشددة على الموظف ) ومن في حكمه ) اذا ارتكب الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا . واذا كان المساهم مع الموظف سواء كان فاعلا أو شريكا غير موظف ، فانه لا تشدد عليه العقوبة ، ولو كان يعلم بأن المساهم معه موظف ، لأن العقوبة المشددة تسرى على من يتوافر فيه وحده الظرف المشدد وفقا لما جاء بأقوال فقهاء الشريعة الاسلامية التي تعتبر القانون العام في المملكة
الاعفاء من العقاب : تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على أنه : ( واذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها ، أو أخبر عنها قبل اجراء التتبعات النظامية يعفي من العقاب والغرامة » .
يقرر هذا النص حالتين للاعفاء من العقاب : الأولى ، اذا قام الجاني - فاعلا كان أو شريكا - باتلاف الأختام أو العلامات المقلدة
-
-
- 177-
ص ١٦٦