النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٥١

والقصد الجنائي في هذه الجريمة قص خاص ، وقد عبرت عنه المادة بسوء النية . فلا يكفي أن يعلم الجاني بأنه يصنع ذلك أو يقتنى أو يمتلك أدوات ومواد التزييف ، بل يجب أن يقصد من استخدامها في تقليد أو تزييف النقود . واذا كان المزيف هو الذي صنع أو اقتنى أو امتلك وسائل وأدوات التزييف فان الجريمتين تنعددان وان كان يعاقب عنهما بعقوبة واحدة طبقا لمبدأ التداخل عقوبة الجرائم الواردة في المادة الثانية : سوى النظام في العقاب بين هذه المجموعات الثلاث من الجرائم : تقليد أو تزييف النقود ، ادخال النقود المزيفة الى المملكة أو اخراجها منها والتعامل بها وترويجها ، صناعة أو اقتناء أو امتلاك أدوات ومواد التزييف ، فجعل العقوبة على أى جريمة منها السجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال . وتنص المادة الحادية عشرة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ بتاريخ ١٣٨٢/١١/٥ على أن « تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصل عنها وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودى ولا يدفع مقابل لهـا أى تعويض عنها بأية حال من الأحوال » . وبداهة فقد قصد بهذه الفقرة الأخيرة الخاصة بعدم دفع تعويض مواجهة الحالة التي تكون فيها أدوات ومواد التزييف مملوكة لشخص حسن النية ، اذ لو كانت مملوكة للفاعل أو للشريك فلا تثور فكرة التعويض الأن امتلاكها يعد في ذاته جريمة . وتقتضي الحكومة حقها في الغرامة عن طريق التنفيذ الجبري على الأملاك المنقولة والثابتة للمحكوم عليه ، والا فانه ينفذ عليـه بطريق الاكراه البدني بحبسه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات ، على - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.