والعلامات على النقود التي زيفها عد شارعا في الجريمة وعوقب عنها
بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
الركن المعنوى في جريمة تزييف أو تقليد النقود :
هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتعين أن يتوافر لدى مرتكبها القصد الجنائي ، بأن يحيط علمه بموضوع الجريمة وبكونه عملة متداولة في المملكة أو خارجها ، وبماهية الأفعال التي يقوم بها ، وأن تنجه ارادته الى تحقيق النتيجة وهي صناعة عملة غير صحيحة غير أن هذه الجريمة لا يكفي فيهـا هـذا القصد العام ، ، اذ يتطلب الى جانبه قصد خاص يتمثل في نية ادخال العملة غير الصحيحة في التعامل . واذا كان النظام - شأنه شأن التشريعات المختلفة - يفصل بين جريمتي تزييف النقد والتعامل فيه ، الا أن خطورة جريمة التزييف انما تنأتى من دخول العملة غير الصحيحة في التعامل ، لذلك كان من الضرورى تطلب هذا القصد الخاص لدى الجاني . وتوافره لديه أمر منطقي وطبيعي فهو لا يريد أن يقف نشاطه عند مجرد تزييف العملة ثم الاحتفاظ بها انما يريد أن يدفع بها الى التعامل بين الناس . من أجل ذلك يفترض توافر هذا القصد الخاص لدى من قام بتزييف العملة ، ولكن هذا الاقتراض يجوز للمتهم اثبات عكسه (۱) . ولا تقع الجريمة اذا استطاع المتهم أن ينفي توافر هذا القصد لديه كما لو أثبت أنه قام بهذه الأفعال لمجرد
(1) وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية ) جريمة التزييف وان استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا ، هو نية دفع العملة الزائفة الى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره ، الا أن المحكمة لا تلتزم باثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفصل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فانه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وايراد الدليل على توافرها » ، ۱۸ أكتوبر ١٩٦٥ ، مجموعة الأحكام ، السنة ١٦ ، رقم ١٣٥ ، صفحة ۷۱۰ .
-
\{V_
ص ١٤٧