دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩

مقدمة مقتدر يعد القانون ضرورة اجتماعية، إذ لا مجتمع بغير قانون و لا قانون بغير مجتمع. ويسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد في سعيهم لإشباع حاجاتهم، وبين مصلحة الجماعة، كما يعمل على تحقيق الاستقرار في الأوضاع والمراكز توفيراً للثقة في التعامل. وهناك العديد من الطرق للتعبير عن القانون أو القواعد القانونية، ومن أهمها الصياغة القانونية التي نستطيع من خلالها التعبير عن موضوع ما بلغة القانون. ونعني بلغة القانون اصطلاحاته المتعارف عليها في الأداء التشريعي، وفي عبارات الفقه، وأساليب القضاء. والصياغة ركن جوهري وجزء أصيل في مكوّنات الوظائف والمهن القانونية. ومردّ ذلك إلى أن العمل القانوني أمسى عملاً توثيقيا، يقوم في معظمه على الكتابة، سواء في التشريع، أو الإدارة، أو القضاء، أو في جانب المعاملات المدنية، والتجارية. ومن الملاحظ أن هناك اتجاها حديثاً لتبسيط اللغة القانونية والابتعاد عن سماتها الكلاسيكية سواء من حيث شكل الوثيقة القانونية، أو طرق بناء الجملة القانونية، أو أساليب الصياغة القانونية بشكل عام. وأصبح من المألوف على سبيل المثال تقسيم الوثيقة القانونية إلى أقسام، وأجزاء، وفقرات فرعية، وكذلك اللجوء إلى استخدام الجمل القصيرة نسبيا، وعدم الإسراف في إتباع التقاليد القانونية الفنية القديمة. ونظراً لأهمية الصياغة التشريعية، ودورها كأداة تهدف إلى الوصول إلى الغرض من التشريع؛ كان لابد من ضبط ، وجمع كل ما يتعلق بتفاصيلها في مؤلف، وذلك لما يلي:
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.