دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية النوع الرابع: صيغ الشرط: يقصد بصيغ الاشتراط؛ الصيغ التي تفيد أن هناك متطلبا ما ينبغي تلبيته قبل تحقق الفعل القانوني، ويستخدم لهذا الغرض العديد من الصيغ ومنها: « يشترط» و «يجب». وفيما يلي الفرق بين الشرط، والفرض، والإشارة إلى بعض صيغ الشرط: :أولاً: الفرق بين الشرط والفرض يقصد بالشرط الوضع الذي يجب تحققه قبل أن يصبح الحكم القانوني نافذاً، وقد يعبر عن الشرط باستخدام أداة للشرط، أو يفهم من سياق .الكلام. ويفيد الشرط تعليق جواب الشرط على جملة فعل الشرط، بينما يصف الفرض وضعا يفترض أنه قد تحقق بالفعل. ومثال ذلك: " إذا أنهى البائع العقد بسبب عجزه عن توريد البضاعة؛ يرد البائع للمشتري كل المبالغ التي أنفقها المشتري، بموجب هذا العقد " . ويمكن تحليل العناصر الرئيسة في المثال على النحو الآتي: ١ - الفرض: إذا أنهى البائع العقد. ٢ - الشرط : يشترط أن يكون إنهاء العقد بسبب عجز البائع. الفاعل القانوني : البائع. ٤ - الفعل القانوني: يرد البائع إلى المشتري كل المبالغ التي دفعها العقد. المشتري بموجب ثانيا: بعض صيغ الشرط: هناك العديد من صيغ الشرط التي يستخدمها الصائغون في المواد القانونية، ومن أهمها:
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.