دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧

تقديم وتناول في الباب الخامس ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء، في فصلين؛ الأول، خصصه لضوابط الأحكام الانتقالية والفصل الثاني، خصصه لضوابط إدخال تعديل على مواد النظام، وضوابط إلغاء التشريع أو مادة من مواده. وتناول في الباب السادس الهيكل العام للوثيقة التشريعية، في ثلاثة فصول؛ الفصل الأول، بين فيه محتويات الهيكل التشريعي (الديباجة، عنوان النظام التعريفات، هدف النظام ، نطاق تطبيق النظام، الأحكام الموضوعية، والجرائم المتعلقة بمخالفة النظام الأحكام الختامية، الأحكام العامة الأحكام الانتقالية المذكرة التفسيرية. وبين في الفصل الثاني العناصر الأساسية والتكميلية لبنية التشريع. وفي الفصل الثالث، بين الهيكل النموذجي المقترح) للوثيقة التشريعي. وتناول في الباب السابع السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية، في ثلاثة فصول ؛ في الفصل الأول تحدث عن الدور التشريعي للملك. وفي الفصل الثاني، تحدث عن الدور التشريعي لمجلس الشورى. وفي الفصل الثالث تحدث عن الدور التشريعي لمجلس الوزراء، وعن هيئة الخبراء، وعن الآلية الخاصة بأعمال مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأنظمة واللوائح. وتناول في الباب الثامن مصادر القواعد القانونية في المملكة، في فصلين في الفصل الأول، بين مزايا وعيوب التشريع. وفي الفصل الثاني، بين مصادر التشريع في المملكة. وتناول في الباب التاسع آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح وتفسيرها وإلغاءها، في ستة فصول؛ في الفصل الأول بين الجهات التي يحق لها اقتراح نظام أو تعديله، والمذكرة التوضيحية، وأهم أسباب اقتراح القانون أو تعديله، وظاهرة تجزئة النصوص. وفي الفصل الثاني بين التجهيزات اللازمة لصياغة مشروع القانون وفي الفصل الثالث، تحدث |v
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.