دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية
المبحث الثاني : معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة للتمييز بين هذين النوعين من القواعد أهمية بالغة، وذلك لما يترتب على اعتبار القاعدة آمرة من إبطال الاتفاق المخالف لحكمها، وهو جزاء خطير الأثر لا مجال لأعماله بالنسبة للقواعد المكملة، إذ يجوز الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره . ويمكن التمييز بين هذين النوعين من القواعد بالمعيارين التاليين:
أولاً: المعيار اللفظي: التمييز من خلال هذا المعيار مبنيا على أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص القانوني، فتكون القاعدة آمره عندما تستخدم لفظا يدل على طبيعتها. مثل : « لا يجوز» ، « يعاقب » ، « يبطل » ،
يجب
أما القاعدة المكملة فلا تأتي بصيغة الأمر أو النهي، وإنما تصاغ بطريقة تتيح للأفراد قضائياً العدول عن حكمها مثل: «يجوز ) ، يمكن أن)) ، ( ، « للقاضي أن» . « ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك» ، « ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي
بغير ذلك» ، « ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك».
ثانيا: المعيار المعنوي: ويعني هذا المعيار الرجوع لنص القاعدة، ومضمونه، أو الظروف التي دفعت المنظم إلى إيجادها، فإذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام والآداب العامة؛ اعتبرت قاعدة آمرة. أما إذا كانت مقتضياتها تتعلق بحماية مصالح خاصة فقط؛ فتعتبر قواعد مكملة، كتلك المتعلقة بالمعاملات المالية.
07/
ص ٥٦