دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤

دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية ثانيا: الحيل القانونية ويقصد بها؛ إعطاء وضع من الأوضاع حكما يخالف الحقيقية، توصلاً إلى ترتيب أثر قانوني معين عليه، ما كان ليترتب لولا هذه المخالفة للحقيقة. ومثال ذلك: ميراث الجنين الذي تفترض حياته ووجوده، بينما هو غير موجود، وذلك من أجل الاحتفاظ بحقه في الميراث. فلولا افتراض حياته؛ لتم اقتسام التركة بدونه، مع العلم أن الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته وتنتهي بوفاته، أما الجنين فهو لم يولد بعد حتى تكون له شخصية قانونية كاملة. ثالثاً: الفرق بين القرينة والحيلة الافتراضات القانونية نوعان ،قرائن وحيل والقرينة تتأسس على أمر يغلب وقوعه، بينما الحيلة هي افتراض بعيد عن الواقع، وبعيد عن الوقوع، ومخالف للحقيقة. فإذا كانت القرائن قابلة لإثبات العكس، فإن الحيل هي أصلا. أصلا من السهل تماما إثبات عكسها، ولكن هذا الإثبات لا أهمية له في نظر القانون، لأن الافتراض الذي في الحيلة افتراض مطلق، مثل افتراض العلم بالقانون، فمن السهل إثبات الجهل بالقانون. لكن هذا الإثبات لا حاجة إليه، فالعلم مفترض مطلقا، وهي حيلة قانونية لها دواع كثيرة تتأسس وتنهض عليها، وهكذا شأن الحيل القانونية فهي توجد لضرورات عملية تبررها. وإذا كانت الطرق المعنوية في الصياغة القانونية تحقق فوائد عملية إلا أنها على أساس مخالف للطبيعة والواقع، وما تم الالتجاء إليها إلا بقصد تحقيق العدل أو النفع الاجتماعي، وهو التبرير للأخذ بها، وهو في جميع الحالات مقيد بعدم تجاوز حدود الغرض المقصود من تقريرها.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.