دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٦٦

دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية والتاريخ ١٤٣٨/٢/١٩هـ ونصها : ( دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد الاختصاص المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وبما أن المملكة تأخذ بمبدأ تعدد الجهات القضائية - القضاء العام، والقضاء الإداري - وبما أن محاكم الدرجة الأولى من القضاء العام تنقسم إلى عدة أنواع المحاكم العامة، والجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية، ولكل نوع من هذه المحاكم اختصاصاته القضائية كان لابد من النص على نوع المحكمة التي تختص بالنظر في القضية، وإيقاع العقوبة، قطعاً لتنازع الاختصاص الذي قد يثور بين هذه المحاكم. ومن أمثلة النص على نوع المحكمة في الأنظمة، ما ورد في المادة (٥٣) من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ۲۱) والتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٣هـ ونصها : « يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه» . >> المبحث الثامن : الأحكام الختامية هي مجموعة من الأحكام العامة التي تذكر في نهاية النظام وغالبا ما تتضمن ما يلي: أولاً: الإلغاءات تأتي نصوص الإلغاء عادة للنص على إلغاء نظام سابق؛ لإحلال النظام الجديد بدلاً منه، أو للنص على إلغاء أحكام معينة في أنظمة؛ لتعارضها مع أحكام النظام الجديد، أو تأتي بعبارة عامة تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام النظام الجديد. ومن الأمثلة على الإلغاء ما نصت عليه المادة (٢٤١) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ייי
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.