دليل صياغة الانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٣

ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء البات الحامين تحل عبارة: « رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدد الشركاء في عقد تأسيسها محل عبارة « لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي . ٣- إذا كان التعديل المقترح يتضمن تعديل عبارة تكرر ورودها في النظام بنفس المعنى فيكتفي بإصدار قرار واحد يتضمن إبدال هذه العبارة بالعبارة الجديدة أينما وردت في النظام. ومثال ذلك ما ورد في البند ثانياً من المرسوم الملكي ذي الرقم (م٢) والتاريخ ٥ / ١ / ١٤٣٣هـ، ونصه : «ثانيا : إحلال اسم (المحكمة المختصة) محل اسم ( ديوان المظالم أينما ورد في نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ (٧٥) والتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ). المبحث الثاني : ضوابط إلغاء التشريع أو مادة من مواده يقصد بالإلغاء : إنهاء العمل بالنص التشريعي، ورفع قوته القانونية الملزمة والحكمة من ذلك هي انتفاء وغياب المصلحة العامة المستهدفة من التشريع. والسلطة التي أنشأت القاعدة القانونية هي التي تملك إلغاءها، عملاً بقاعدة أن القوة التي تملك الإنشاء؛ تملك الإلغاء، أو سلطة أعلى منها، لأن الذي يملك الأكثر أو الكل؛ يملك الأقل أو الجزء. ووفقا لقاعدة التدرج في القواعد التشريعية، فإن القواعد الدستورية لا يمكن إلغاؤها إلا بقواعد دستورية، والتشريع العادي لا يلغي إلا بتشريع عادي أو بتشريع دستوري، والتشريع الفرعي يلغى بتشريع عادي أو دستوري. والإلغاء نوعان، وهما: أولاً: الإلغاء الصريح: هو أن يصدر تشريع جديد وينص صراحة على إلغاء تشريع معمول
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.