عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية الوقف ج 1 — الصفحة ٩٧

والجواب هو الحكم بصحتها شريطة أن تكون محررة بشكل كامل غير منقوص، ومؤرخة، وموقعة من طرف الواقف ، والحكمة في صحتها وقبولها سببين : أولهما: أن الحبس لم يكن يخضع للرسمية لأنه من عقود التبرع، التي تدخل في أوجه البر المختلفة. وثانيهما: هو عدم إمكانية تطبيق قانون الأسرة وقانون الأوقاف بأثر رجعي. كل ذلك مقرر لصحة العقد، وأما الأثر العيني فيبقى متوقـف علـى إجراءات أخرى نتعرض لها بالدراسة: القسم 2: تسجيل عقد الوقف إن الأملاك الوقفية باعتبارها الصنف الثالث من أصناف الملكية العقارية حسب التصنيف الذي جاء به قانون التوجيه العقاري رقم 25/90، حيث أكدت على الأملاك الوقفية المادة 23 منه. وأن المشرع قد اشترط التسجيل لكل معاملة ترد على عقار، أو أي تصرف يقع على الملكية العقارية بكل أنواعها والعقارات الوقفية معنية هي الأخرى بهذا الشرط باعتبارها من بين أصنافها. ليؤكد المشرع على هذا الشرط بعد ذلك عندما أصدر قانونا خاصا بالأوقاف سنة 1991 حيث أكد على وجوب تسجيل عقد الوقف، واعتبره (1) لوصيف نجاة – الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقارية - التصرفات القانونية الصادرة بإرادة منفردة الوقف المعهد الوطني للقضاء 197 H
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.