يترتب عن هذه المسألة من إشكاليات وقع المشرع الوقفي في ساحتها، وعليه أن يفصل فيها، قضاء على التذبذب في هذا الشأن إذ أن حبس المنفعة يثير التساؤل بشأن أصل الملكية في لاشيء الموقوف، حيث يوقف الشخص منفعة شيء حتى ولو كان ليس ملكا له في الأصل، وإنما يعود للمالك الأصلي، فكيف يتحقق حبس الأصل والواقف لا يملكه.
كما أن وقف المنفعة، يفيد منع التصرف فيها، فماذا يسبل الواقف في المقابل إذن؟ إذ لا يعقل أن يوقف المنفعة ويسبلها في آن واحد، باعتبار أن الوقف هو المنع والحبس.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كانت المنفعة مؤقتة، فإنها تتعارض مع أحكام المادة 28 من قانون الأوقاف السالف ذكره، والتي تقضي ببطلان كل وقف محدد بمدة زمنية معينة لأنه يتنافى مع صفة التأييد التي يتصف بها نظام الوقف، والتي سبق طرحها في مسألة وقف المنقول ذاتها، لأن صرف المنفعة على وجه التأبيد لجهة لا تنقطع لا يكون إلا في عين دائمـة البقـاء وهـو مـا لا
يتحقق في هذه الحالات.
القسم 3 : صيغة الوقف.
الصيغة هي العبارة التي يؤدى بها الوقف وهي إحدى الأركان الأربعة التي يقوم عليها الوقفحسب التشريع الجزائري، والذي وافق جمهور الفقهاء في اعتبار الصيغة ركن من الأركان الأربع، ولقد ركز المشرع على الصيغة من خلال المادة 19 من القانون 10/91 المتعلق بالأوقاف، والتي رتب المشرع البطلان على تخلفها.
71
H
ص ٧١