غير أنه وعلى الرغم من إدماج قطاع الأوقاف في الجهاز الإداري للدولة،
إلا أنه لا يزال أكثر القطاعات الحكومية تخلفا، وحرمانا من برامج التحديث، والإصلاح الإداري.
ذلك أنه ومقارنة بالدولة التي نجحت مؤخرا في تحديث إدارة أوقافهـا وإدخال تقنية المعلومات المتطورة إليها مثل الكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى، فإن الجزائر لا زالت تسعى لتدارك الأمر، إلا أن جهودها لا تزال دون المستوى المطلوب، بحيث نجد إدارة الأوقاف لدينا تواجه مشكلات عويصة، ومنها مثلا عدم وجود حصر شامل للأملاك الوقفية ووثائقها وطول المدة التي يتطلبها إنهاء معاملة واحدة من المعاملات المتعلقة بمصالح هذه الأملاك وشؤونها المختلفة.
(1) في سنة 1988 اتفقت مديرية الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية مع شركة خاصة لإعداد وتنفيذ مشروع حصر الأملاك الوقفية وقدرت كلفة المشروع بـ: 1,120,956,530,00 دينار جزائري، أنظر مشروع حصر الأملاك الوقفية، إعداد مكتب المنازعات لسنة 1988- ص (10) غير منشور. (2) يرى الباحثون أن صغر مساحات البلدان الخليجية - عدا السعودية - وقلة عدد الأوقاف في كل منها جعل هذه البلدان لا تواجه مشكلة كبيرة في حصر الأوقاف وتسجيلها، ويضاف إلى ذلك أن الحكومات الخليجية قد أولت مؤخرا عناية ملحوظة للنهوض باوقافها، ولو لا ذلك لظلت هذه المشكلة قائمة ولقد طورت الأمانة العامة للأوقاف بالكويت نظاما شاملا لتقنية المعلومات والاتصالات ولمزيد من التفاصيل، أنظر: إيمان الحميدان: تقنية المعلومات في قطاع -الأوقاف - نموذج الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، ورقة قدمت إلى ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي"، بيروت، 08 إلى 11 أكتوبر 2001.
1 190
H
ص ١٩٠