التي كانت تشمل أوقاف الحكام وبعض حواشيهم، واستمر وجود ديــوان خاص بها إلى ما بعد نهاية الحكم العثماني بالجزائر بعدة سنوات، والذي كان ماله الجمود والركود ودخول العاملين بهذا الديوان في دائرة الاختلاسات والاستغلال اللامشروع لهذه الأملاك وهو الأمر الذي أعطى سلطات الاحتلال الفرنسي سببا للتدخل في شؤون هذا الديوان بحجة فساده وسوء تسييره للأملاك الوقفية".
ولكن الأوقاف انتعشت بعد نهاية الاحتلال الفرنسي للجزائر، وذلك بان عرفت في ظل الدولة المستقلة هياكل جديدة قائمة على خدمتها وتسيير شؤونها، وحتى يتجنب المشرع الجزائري حالة الفساد الإداري الذي شهدته الإدارة التي كانت قائمة بذات المهمة سلفا والمتمثلة في ديوان الأوقاف جعلـه يسعى جاهدا لتأمين أسلوب أفضل في إدارة المال، بحيث نص في قانون الأوقاف رقم 91-10 السالف ذكره في المادة 26 منه على أنه: "تحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم".
ليتولى المشرع الجزائري هذه المسألة تنظيميا بعد مرور سبع سنوات على صدور هذا القانون لتضبط أجهزة التسيير الإداري للملك الوقفي بصورة واضحة ونهائية بصدور المرسوم التنفيذي رقم : 38198 المؤرخ في الفاتح من ديسمبر سنة 1998 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلـك حيـث أنشئت بموجـب هـذا المرسوم لجنة للأوقاف مستحدثة لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية، تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها.
1 166 1
ص ١٦٦