بل الأكثر من ذلك هو جعل مداخيل الأملاك الوقفية جزءا لا يتجزأ من الميزانية الفرنسية، وذلك بمقتضى قرار وزاري مؤرخ في: 23 مارس 1843م، بموجب المادة الأولى منه والتي تؤكد على اعتبار عوائد ومصاريف الأوقاف مرتبطة بالميزانية الاستعمارية(1).
ليتأكد هذا الانتهاك، ويتكرر مرة أخرى برفع المناعة عن الأملاك الوقفية، وإدخال هذا النوع من الأملاك في دائرة المعاملات العقارية، وذلك بمقتضى المادة 03 من القرار المؤرخ في 01 أكتوبر 1844م، وهو الأمر الذي مكن المعمرين من الاستحواذ على أراضي الأوقاف، وإبرام عقود بيع بشأنها مع المسلمين، كما اعتبرت هذه العقود صحيحة وأضفت الإدارة الفرنسية عليها المصداقية والشرعية بل وحمايتها وهي في أيدي المعمرين، ورفض كــل الاحتجاجات المستندة لقاعدة عدم إمكانية التصرف فيها(2).
غير أن هذا القرار كان مصيره الفشل لعدم التمكن من تطبيقه إلا في بعض المناطق من الجزائر. وهو الأمر الذي أدى إلى صدور قرار آخر في 03 أكتوبر 1848م، والذي يؤكد في مادته الأولى على تولي مصالح أملاك الدولة تسيير الأملاك التابعة للمؤسسات الدينية المتبقية، والتي لا تزال تحت إدارة
(1) G. Busson DeJansens OP.Cit, P73-85.
(2) Tables centenaires de Jurisprudence Nord Africaine (1830-1930 DàH) publiées sous la direction de louis Milliot et Gorges recten Wald, Paris, sans année, p1062.
-
- Ernest mercier: le code du habous ou ouakf selon la législation musulmane suivi de textes des bons auteurs et de pièces originales, Constantine, 1899, P91.
1 143 1
ص ١٤٣