الأمراء بالبصرة يستقضون القاضي في مكان معين يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونهما ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر
له (۱).
واذا كان التطبيق العملي في معظم مراحل تطور الدولة العربية قد سار على نظام القاضي الفرد فان امكان تعدد القضاة أو ما يقابل نظام الدائرة في التنظيم القضائي الحديث قد ورد على تفكير فقهاء المسلمين واختلفوا في ذلك، ومن ينكرون التعدد، يعللون رأيهم بأن تعدد القضاة قد يؤدي الى عدم اتفاقهم في الرأي، أما من اجازه، فقد قيده بأن يصدر الحكم بالأغلبية أو الاجماع بحسب
ولاية التعيين(٢).
والواقع ان فكرة القاضي الفرد أقرب الى روح الشريعة، لأن القاضي اذا لم يجد نصا، فانه ملزم بالاجتهاد والاجتهاد كما رأينا هو اجتهاد فردي أو جماعي، والاجتهاد الجماعي مستحيل في الظروف الحاضرة، والاجتهاد الفردي لا يلزم
الا صاحبه.
ومما يتصل بهذا الموضوع فكرة رجوع القاضي في حكمه أو الطعن في الأحكام فالمسلم به أن القاضي اذا اجتهد في موضوع، فليس له أن يعود عن اجتهاده في ذات القضية، ولكن له أن يعدل عن اجتهاده السابق في قضية أخرى. وهو المبدأ الذي أرسى أساسه عمر ولكن القضية تتعدى ذلك الى عمدا أو عن اهمال ـ سواء في الواقع أو القانون. فهل يجوز
-
•
خطأ القاضي الطعن في حكمة؟ أمام جهة أخرى؟ ان كثيرا من الفقهاء الذين درسوا هذا الموضوع أجابوا بالايجاب وأوردوا سوابق عملية وآراء فقهية تقطع كلها بأن الفكر السياسي الاسلامي يقر الطعن في الأحكام أمام ذات القاضي، مما يقابل
(1)
القضاء في الاسلام
(۲) أنظر
-
محمد سلام مدكور، ص ٥٤.
د. سليمان الطماوي - المرجع السابق، ص ٤٠٩ ، د. علي ابراهيم - مصر في العصور الوسطى،
ص ۳۰۳.
ص ٦٦