بعضها عن بعض، وتخصيص كل ولاية بمن يتولى شئونها وخص القضاء بقضاة يتولونه فولى أبا الدرداء معه بالمدينة وشريحا بالكوفة وأبا موسى الأشعري
بالبصرة (١).
ولما اتسعت رقعة الدولة في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اضطر الى ان يخصص قضاة لكل اقليم هام. ومن ذلك صار القضاء الاسلامي منفصلا عن الولاة، أي أصبح ولاية مستقلة يتولاه في الأمصار الاسلامية قضاة معينون وتعيينهم تارة يكون من الخليفة نفسه.
وهكذا كان عمر أول من وضع أساس السلطة القضائية المتميزة، كما كان أول من وضع أساس الدواوين)، ولم يقتصر عمر على تنظيم السلطة القضائية في الاسلام، بل أنه وضع أول دستور لسلوك القاضي، مما يصدق على القضاء في كل عصر وأوان(٣).
٥٠، وما بعدها.
(۱) راجع مقال الشيخ عبدالوهاب خلاف عن السلطات الثلاث مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة، (۲) ولی عمر أبا الدرداء لقضاء بالمدينة وشريحا بن الحارث الكندي لقضاء الكوفة، وأبا موسى الأشعري لقضاء البصرة، وعثمان بن قيس بن أبي العاص لقضاء مصر...الخ.
(۳)
بعث عمر بن سلام عليك. أما
У
الخطاب بهذا الدستور في صورة خطاب الى أبي موسى الأشعري «عبدالله بن قيس» جاء فيه: بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك فانه لا تكلم بحق ينفع نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف في عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الى الحق فان الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم، فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها، واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة أمدا اليه. فان أحضر بينة أخذ بحقه. والا وجهت القضاء عليه. فان ذلك أجلى للعمى وأبلغ للعذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فان الله سبحانه وتعالى تولى منكم السرائر ودراً عنكم بالبينات واياك والقلق والضجر والتأذي للناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق الله بها الأجر ويحسن الذخر، التي يوجب فانه يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه، يكفه الله ما من بينه وبين الناس. ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شأنه الله». هذا الخطاب في كثير من الكتب منها البيان والتبيين للجاحظ، ج ۲، ص۲۳، والأحكام السلطانية، المرجع
ورد
السابق، ص ٦٨.
ينتهي
۵۸ -
ص ٥٨