الخطط وانفع الطرق التي يتبعونها واحكم الاجراءات التي يلتزمونه (۱). وكما فعل علي بن أبي طالب الخليفة الرابع حين كتب عهده الى الاشتر النخعي حين ولاه مصر قال له: «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك و بنفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تحركه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ولا يستشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه واوفقهم في الشبهات، واخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم وأصبرهم على كشف الأمور وأصر مهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه المراء ولا يستميله الاغراء وأولئك قليل... ثم اكثر تعاهد قضاتك، وأفسح له في البذل مما يزيل علته وتقبل معه حاجته الى الناس واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك فيأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.
ولم يكن تعيين القاضي مانعا للخليفة ان يقضي بنفسه، فالقاضي كان عونا للخليفة، فعمر كان يقضي بالمدينة في بعض ما عين أبا الدرداء للقضاء فيه. وكذلك كان شأن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم قضاتهم.
ولكن هل كان ولاة الأمصار شأنهم مع القضاة شأن الخلفاء؟ الواقع ان الفصل في هذه المسألة يرجع الى السلطة التي يمنحها الخليفة للولاة أنفسهم، فان كان قد صدر اليهم تفويض من الخليفة باختيار القضاة وعزلهم كانت لهم سلطة النظر في القضايا شأنهم في ذلك شأن الخليفة نفسه والا فلا يملكون هذا الحق،
لأنه لا يملك الا باذن خاص.
وكان القضاة في هذا العهد مجتهدين (٢) يرجعون فيما يقضون به الى الكتاب والسنة فان وجدوا فيهما ما يقضون به حكموا به، وان لم يجدوا فيهما نصا يقضون به اجتهدوا رأيهم وقضوا.
(۱) المرجع السابق – ص ٤٥١ .
(۲) المرجع السابق – ص ٤٥ .
ص ٥٥