القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٣

— - واذا مارست الادارة هذه الرقابة بحزم، وكان رائدها حسن النية ـ وهذا هو المفروض طبعا ـ والرغبة الصادقة في اصلاح أخطائها، فانها تنصف بذلك المصلحة العامة ،وتحميها، وتؤدي خدمة جليلة للأفراد اذ تريحهم في الواقع من الالتجاء للقضاء، وليس هناك أفضل في حسم النزاع من رجوع أحد طرفيه ان لم يكن طرفاه - الى الحق والتسليم بحكم القانون، وما تمليه قواعد العدالة والمصلحة العامة، وفي حالتنا هذه اذا ما اتبعت الادارة هذا السبيل واقلعت عن خطئها وتداركته بالالغاء أو السحب فانها بذلك تحترم فكرة المصلحة العامة التي تتصرف من أجل تحقيقها لخدمة المجتمع، وتنصف الفرد الذي يتضرر من تصرفها انصافا عاجلا، دون أن تتركه لمشقة التقاضي وعنائه، وبذلك تكون الادارة قد أدت واجبها وقامت بوظيفتها خير قيام. ومع يصح ذلك لا أن نبالغ في أهمية هذا الضمان للفرد وجدواه في المحافظة على مبدأ الشرعية ان الرقابة الادارية رقابة ذاتية تجعل من الادارة خصما وحكما بالنسبة لتصرفاتها محل التظلم وهذا وضع لا تتحقق فيه الحيدة الكاملة، ولا يؤدي – بهذه الصورة – الى العدالة التي ينشدها الأفراد، وقد لا تعترف الجهة الادارية - في يسر وسهولة - بما وقع منها من خطأ وترجع الى الصواب والحق من باب الفضيلة، وقد تتشبث الادارة بتصرفها رغم علمها بخطئه لوجود مصلحة لها في الخروج على مبدأ الشرعية والتحلل من القيود المفروضة عليها. ― ويلاحظ أيضا أن الأفراد لا يشعرون بالاطمئنان على حقوقهم اذا كان مصيرها عند الاعتداء عليها هو عرض أمرها على حكم هو خصم لهم في نفس الوقت، وانما يطمئن الأفراد حينما يكون قاضيهم ينتمي الى جهة محايدة بعيدة عن النزاع وأطرافه، ويحاط بضمانات تكفل له تحقيق العدالة بين المتنازعين واعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا فان الضمان القوي المفيد للأفراد انما يتركز في جهة أخرى غير الادارة تكون رقيبة عليها غير متحيزة لأحد، وهذه الجهة هي السلطة القضائية. -
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.