القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٠

, اصلاح الأخطاء الخاصة بهذه الاعمال، لأن التعرف على مثل هذه المطالب كان يوفر لهم امكانية وحماية الجمهور ضد التعسفات الظاهرة، ويجعله يتقبل بطريقة أفضل السيطرة المتزايدة للادارة. فالرقابة الذاتية للجهاز الحكومي تعتبر قديمة قدم الجهاز نفسه، وقد ظهرت هذه الرقابة قبل اخضاع الادارة لرقابة القضاء (۱). فقد عرفت منذ كانت المجتمعات الأولى، وتطورت عبر التاريخ السياسي في دولة المدينة والامبراطورية الرومانية والنظام الاقطاعي والدولة الاسلامية، بينما الادارة العامة كنظام دراسي لم تبدأ في الظهور الا في نهاية القرن التاسع عشر. ومما أدى الى صعوبة تتبع هذا التطور التاريخي للادارة بوجه عام والرقابة الادارية بوجه خاص ما كان يحصل من اندماج بين النشاط الاداري والنشاط السياسي وعدم التمييز بينهما، واعتبار ما تقوم به الدولة في المجالين أنشطة متشابهة باعتبارها صادرة من الدولة صاحبة السيادة ومصدر السلطة السياسية في الجماعة الى أن حدثت التطورات الدستورية الهائلة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وانتشرت المبادىء الديمقراطية والفصل بين السلطات لضمان عدم اعتداء سلطة على أخرى، وظهرت مفاهيم جديدة لممارسة السلطة والتمييز بين نشاطاتها المختلفة في داخل وظيفة الدولة. فمن المفكرين من يرى تقسيم السلطات تقسيما مغايرا للتقسيمات التقليدية وذلك على ما يلي: سلطة حكومة وسلطة ادارة أو سلطة التقرير وسلطة التنفيذ وسلطة المشاورة والمراقبة أو سلطة الحكم وسلطة المداولة (٢) . ولكي يمكن تفهم دور الرقابة وخطورته نشير بايجاز الى تطور وظيفة الدولة الادارية فقد كانت الوظائف التقليدية بالدولة تنحصر بصفة عامة في المحافظة على الأمن الداخلي والدفاع الخارجي واقامة العدل القضائي بين الناس الى أن تطورت الوظائف التقليدية للدولة وذلك بتدخلها د. ابراهيم درويش - دراسات في الادارة العامة سنة - ۱۹۷۲ ، دار النهضة العربية، القاهرة ص٣٢. د. يحيى الجمل - الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، ص١١٤، ١١٥. ثروت بدوي النظم السياسية ،۱۹۷۵ ، دار النهضة العربية، ص۳۱۷. (1) (۲)
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.