ولا شك أن رقابة المستشار والأمبدسمن على قانونية الأنشطة تتشابه مع رقابة القضاة والأجهزة القضائية، ومع وجود مفهوم «استقلالية القضاء» فان الخط الفاصل صعب التحديد.
المحكمة العليا مدعى خاص بموافقة المستشار ليلتحق بكل محاكم وتعين الاستئناف في البلاد ووظيفة المدعى الخاص تعقب قضاة المحاكم العادية واتخاذ الاجراءات لمقاضاتهم عند الضرورة وعلاقة المستشار والأمبدسمن بالمحاكم تنقسم الى قسمين (۱) مقاضاة القضاة لعزلهم (۲) فتح فضايا اتخذ بشأنها قرارات (أحكام، وفي هذه الحالة يطلب الأمبدسمن أو المستشار المحكمة من العليا أو المحكمة الادارية العليا الغاء أحكام سابقة واعادة فتح الملفات لتلك القضايا لاستجداد شواهد حديثة أو لأسباب تتعلق بعدالة الأحكام. وفي هذه الحالة يكون هدف المستشار أو الأمبدسمن الدفاع من أجل العدالة وليس من أجل الأطراف المتضررة).
ولقد أنيط بكل من المستشار والأمبدسمن مراقبة الأجهزة الحكومية من المستويات الدنيا الى أعلاها كما فوض البرلمان للأمبدسمن صلاحية أساسية تتعلق بقانونية الأنشطة العسكرية والاعتقالات وبالرغم من أن للمستشار نفس الصلاحية الا أنه قد تركها للأمبدسمن. وبالرغم من تعدد الازدواج في تلك الاختصاصات بين المستشار والأمبدسمن فلا يوجد تناقض بين المكتبين، اذ لا أحد المكتبين بالنظر في قضية يقوم المكتب الآخر بالنظر فيها في نفس يقوم
الوقت.
وللمكتبين صلاحية تقديم مقترحات بقوانين جديدة اضافة الى مراقبة ممارسة القوانين السائدة. ويقوم كل منهما بتقديم المقترحات الى الوزارات
Walter Gellhorn, «Ombudsman and Others. Citizens' Protectors in Nine Countries»>, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts. 1967. and Brian Chapman, «The Profession of Government», George Allen and Unwin Ltd., London, 1966, p.226.
(۱)
-
ص ٢٠١