القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٦

نظام المفوض البرلماني في السويد - استحدث دستور عام ۱۸۰۹م وظيفة الأمبدسمن، مما أدي انتقالها الى البلدان الاسكندنافية الأخرى ونيوزلندا، وأدخلت كلمة الأمبدسمن الى القاموس العالمي. ولقد عين ملك السويد شارلس الثاني عشر عام ۱۸۱۳م ممثلا له سماه الأمبد سمن ليقوم بمراقبة المسئولين في أجهزة الدولة حينذاك. وبقي ذلك المكتب حتى رأى البرلمان أن يكون له أمبدسمن أيضا يختص بمراقبة امتثال الأجهزة للقانون. لذا نص دستور ۱۸۰۹م على ايجاد الأمبدسمن ليكون مسئولا تجاه البرلمان. وتنص المادة (٩٦) من الدستور على وجود ممثل البرلمان ليقوم بالاشراف على الالتزام بالقوانين من جانب المحاكم وأجهزة الدولة وموظفيها، وأوضحت تعليمات البرلمان بأن الاشراف» غير «الرقابة» أو «التدخل» فيما يمارسه القضاة أو تمارسه الأجهزة الادارية. فلا يحق للأمبدسمن اصدار أوامر، أو حتى الطلب باعادة فتح ملف قضية ،أغلقت أو الغاء أحكام صدرت. وتتحدد صلاحياته في اتخاذ الاجراءات لمقاضاة أي مسئول رأى أنه قد أهمل واجبه بعدم الالتزام بالقوانين بسبب الاهمال أو التقصير أو القدرة على ممارسة العمل، كما يستطيع أن يصدر العقوبات التأديبية كالتغريم، والايقاف عن الوظيفة أو الطرد. وله الحق المطلق في الاطلاع على الملفات والسجلات الرسمية، وله استدعاء أي مسئول للاستجواب كما أن له الحق في الحضور – دون المشاركة ـ في جلسات المحاكم والأجهزة الادارية العامة. Walter Gellhorn, «Ombudsmen and Others. Citizens' Protectors in Nine Countries»>, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 1967, p.240. and Brian Chapman, «The Profession of Government», George Allen and Unwin Ltd., London 1956, p.221. (1) - ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.