القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٨١

وكان لانتشار مبادىء السيادة الشعبية ومبدأ فصل السلطات ومبدأ سيادة القانون، الفضل الأول في تمكين الشعوب في مشاركة حكوماتها مباشرة أو عن طريق المجالس النيابية في توجيه دفة الحكم وتنظيمه ورقابته ولاسيما من الناحية المالية، اذ لا يجوز فرض الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء العامة الا بعد أخذ موافقة تلك المجالس الممثلة للشعوب، كما أنه لم يعد في مقدور الحكومة انفاق الأموال الا ضمن الأهداف والحدود والقواعد القانونية التي ترسمها وتضعها لهم هذه المجالس الشعبية مسبقا. وقد بدأت بوادر هذه الرقابة من المجالس الشعبية في انجلترا فما أن قامت ثورة سنة ١٦٨٨م في عهد الملك وليم الثالث وانتهت باعلان الحقوق حتى أصبح البرلمان في انجلترا هو السلطة المختصة بالموافقة على فرض الضرائب و باعتماد تقديرات النفقات العامة اعتمادا مسبقا. — وبذلك يكون الشعب في انجلترا - ممثلا في البرلمان ـ قد حقق انتصارا كبيرا جعله صاحب الكلمة الأخيرة في اعتماد تقديرات النفقات العامة. وتستعين السلطة التشريعية عادة بأجهزة للرقابة لتقديم البيانات والتقارير أعمال السلطة التنفيذية. اللازمة عن المحاسب العام: يعتمد مجلس العموم البريطاني على جهاز المحاسب العام الذي يتطلب موافقته على الانفاق من الاعتمادات المالية الموحدة وهو مسئول أمام البرلمان ومعين من قبل التاج وغير قابل للعزل، ويطلب توقيعه على تصريح الميزانية للسحب من الاعتمادات المالية الموحدة، للتأكد أن من جميع المسحوبات تتم بموجب التفويض الصادر بقانون البرلمان كما يقوم بمهام المراقب المالي لحسابات الحكومة. وتقدم كل وزارة حساب الاعتمادات بحيث يكون انفاقها الفعلي متفقا
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.