وتبين شكل الحكومة وتنظم السلطات الأساسية في الدولة، وتحدد اختصاصات كل منها مع بيان مدى العلاقة بينها وموقف الأفراد منها وتعين حقوق الأفراد وواجباتهم (١).
ويعد الدستور أول مصدر من مصادر الشرعية، وتليه في المرتبة القواعد القانونية الأخرى وهذا التدرج بين القواعد القانونية يؤدي الى وجوب تقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة العليا اذ لا أن تتعارض قاعدة قانونية دنيا يصح مع أخرى تعلوها في مرتبة التدرج حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة (٢). وترتيبا على ذلك، فالنصوص الدستورية تعتبر الأساس لكل قاعدة قانونية تليها في المرتبة سواء صدرت من الشارع في صورة قانون أم من الادارة في صورة قرار تنظيمي، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأي من السلطتين ان تجاوز
النشاط الذي رسمه الدستور لها والا كان عملها مخالفا لمبدأ الشرعية(۳). ولذا تعتبر النصوص الدستورية اسمى القواعد القانونية الوضعية في الدولة، ومن ثم فان بقية القواعد الأخرى التي تليها في المرتبة كالقانون واللائحة تتقيد
بها من حيث صدورها ومضمونها (٤).
كما أن السلطة القضائية تحترم الدستور فيما يطرح عليها من قضايا كما يتعين
د. محمود حلمي المبادىء الدستورية العامة طبعة ثالثة سنة ۱۹۷۰، ص۷، ۸.
د.
-
كامل ليلة ـ القانون الدستوري، طبعة ثانية، ١٩٦٢، ص ١٨. د. طعيمة الجرف - القانون الدستوري مكتبة القاهرة المدنية ص ٦٣.
د.
فؤاد العطار
-
القضاء الاداري، المرجع السابق، ص۳۱.
د. ثروت بدوي النظام الدستوري العربي، طبعة ٦٤، ص ٦٢ وما بعدها. د. كامل ليلة الرقابة على أعمال الادارة الرقابة القضائية، ص٢٢.
د. فؤاد العطار
-
القضاء الاداري، المرجع السابق، ص۳۱.
د. محمود حلمي المبادىء الدستورية العامة، مرجع سابق، ص۲۳.
د. فؤاد العطار
-
المرجع السابق، ص ٣١.
د. ثروت بدوي – النظام الدستوري العربي، مرجع سابق، ص۸۹.
—
١٦
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ١٦