القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٥٥

. الفصل الأول الرقابة السياسية المبار شرة عرفت الرقابة السياسية منذ أقدم عصور التاريخ، فقد كان للمواطنين في روما في ظل قانون اكيليا حق توجيه الاتهام العلني الى الموظفين أمام هيئة محلفين تضم خمسين شخصا (۱). و تقترن الرقابة الشعبية عادة بالمناخ الحر الديمقراطي الذي يجعل الرقابة على تصرفات السلطة الادارية أمرا ميسرا لأجهزة الرقابة الشعبية، في ظل نظام تكفل فيه حرية الرأي والاجتماع وحرية الصحافة، وهذه الحريات جميعها كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان(۲). وعلى النقيض من ذلك فان نظم الحكم الديكتاتورية والشمولية يشيع فيها مناخ استبدادي تهدد فيه حقوق الأفراد وحرياتهم، ويستحيل معها مراقبة السلوك الاداري مما يشجع على الانحراف. وصور الرقابة الشعبية ليست واحدة، فهي تختلف بحسب طبيعة النظام السياسي. كما أن مناخ الرأي العام في دولة يسمح بالتركيز على وسائل بعينها مما لا يتيحه ظروف المناخ السائد في دولة أخرى(٣). وتتمثل رقابة الشعب على أعمال الادارة في رقابة الرأي العام، ورقابة الأحزاب، ورقابة الصحافة وأجهزة الأعلام. (1) 33 (۲) (۳) د. حمدي أمين - نظرية الكفاية في الوظيفة العامة دارسة الأصول العامة للتنمية الادارية وتطبيقاتها المقارنة) رسالة دكتوراه جامعة القاهرة كلية الحقوق، ١٩٦٦، ص ١١٥. المادتان ۱۹، ۲۰ الاعلان العالمي لحقوق الانسان. من د. .. اسماعيل صبري مقلد - دراسات في الادارة العامة، مرجع سابق، ص ٢٩٤ . ١٥٥ -
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.