القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٩

سواء بالقبول أو بالرفض وقد لا يبت مصدر القرار أو رئيسه في التظلم. واذا كان الأصل هو ضرورة البت فيه. الا أنه قد يمتنع عن ذلك بيد أن هذا الامتناع لا يرتب سوى مسئولية الموظف التأديبية، وهذا يرجع الى تقدير الرئيس الاداري الأعلى. ولذلك حرص الشارع على أن يفوت على الادارة غرضها في حالة الامتناع عن البت في التظلم، فاعتبر سكوت الادارة مدة الستين يوما بمثابة قرار ضمني بالرفض يفتح ميعادا جديدا لرفع دعوى الالغاء). وعلى العكس مما تقدم نجد الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى لا تستطيع اهمالها والتزام الصمت حيالها، ذلك أن سكوت القاضي وامتناعه عن الفصل في الدعوى يعتبر جريمة يعاقب عليها تسمى جريمة انكار العدالة» (٢). - من حيث الحجية: ان قرارات الادارة لا تتمتع بما للاحكام القضائية من حجية الشيء ! به. والتي بمقتضاها توجد قرينة قاطعة على أن الحكم هو عنوان الحقيقة وهو التعبير الصحيح عن حكم القانون، فلا يمكن بعد صدوره نهائيا أن يكون محلا لمنازعة ما، بل يجب تنفيذه بالقوة عند الاقتضاء(۳). أن يعاود وتفترق الرقابة الادارية عن ذلك في أن القرار الذي تتخذه الادارة في شأن تظلم لا يحوز قوة الشيء المقضي به، فليس ثمة ما ما يمنع المتظلم من التظلم ثانية، كما يجوز للادارة ذاتها أن تراجع نفسها بناء على هذا التظلم أيا كانت المدة التي انقضت مع ما قد يترتب على ذلك من الغاء القرار المتظلم منه أو تعديله. الأخير (1) (۲) (۳) د. فؤاد العطار المرجع السابق، ص ٨٥. د. محمد كامل ليلة – المرجع السابق، ص ١٧٤. د. محمود محمد حافظ المرجع السابق، ص۷۹. ١٤٩ —
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.