!
الشأن،
من حيث الإجراءات والمواعيد
تتولى الادارة الرقابة الادارية من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من ذوي وقد يكون التظلم ولائيا اذا قدم الى مصدر القرار، أو تظلما رئاسيا اذا قدم الى رئيسه، وقد يقدم التظلم الى لجنة مشكلة خصيصا لهذا الغرض).
على حين تتطلب الرقابة القضائية اتباع اجراءات معينة خلال مواعيد ينص عليها القانون (٢). والرقابة الادارية لا تحتاج ـ كقاعدة عامة ــ الى اجراءات أو مواعيد بخصوص التظلمات التي ترفع اليها.
وأحيانا يتطلب القانون ضرورة التظلم الاداري كشرط أساسي لطرح النزاع أمام القضاء، فيجب عندئذ أن يقدم التظلم الاداري خلال الميعاد المحدد للطعن القضائي، ومن ذلك ما ينص عليه قانون انشاء مجلس الدولة في مصر؟
-
دكتور فؤاد العطار - المرجع السابق، ص۸۲. ويلاحظ أن اللجان الادارية التي يناط بها أمر الرقابة على تصرفات الادارة في بعض الحالات خطوة في من صور الرقابة الادارية البحتة الى دائرة طريق تدعيم الرقابة وتقويتها لحد ما ثم الانتقال بها - مع التطور . الرقابة القضائية والمتتبع لتاريخ الرقابة على أعمال الادارة في فرنسا يلمس بوضوح انها بدأت في شكل رقابة الادارة نفسها ثم تطورت الى أن أصبحت رقابة قضائية يقوم بها القضاء الاداري، ونفس هذا التطور نابعة من بشأن تلك الرقابة نجده كذلك في مصر حيث بدأت الرقابة ادارية ثم وصلت بانشاء مجلس الدولة الى الرقابة القضائية، ولكن ليس معنى تحول الرقابة من ادارية الى قضائية وخضوع الادارة في تصرفاتها لرقابة القضاء، انتهاء فكرة الرقابة الادارية، وانما تبقى الرقابة الادارية دائما بجوار الرقابة القضائية ولكل منهما نطاقها ومداها. د. محمد كامل ليلة - المرجع السابق، ص۱۳۲، الهامش.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ تنظيم مجلس الدولة حيث تنص المادة على (لا تقبل
الطلبات الان).
الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا المادة (١٠) وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية وتاسعا من وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس
الدولة.
(الجريدة الرسمية العدد ٤٠ الصادر في ٥ أكتوبر سنة ١٩٧٢). وكان القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة متضمنا في المادة ١٢ نصا يقضي بأن تبين اجراءات التظلم الاداري وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية وقد صدر هذا القرار ونشر في
-
١٤٧
-
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ١٤٧