القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٥

تقدير النظام المزدوج نظام القضاء المزدوج من شأنه أن يكون هناك قضاء اداري مستقل ومتخصص في النظر في مشروعية القرار الاداري اساسا وهو ما يؤدي الى حماية الحرية الفردية للفرد أو العامل والحفاظ على الحقوق ضد تعسف الادارة في استعمالها سلطاتها. كما ان القضاء الاداري يمتاز بتلك العقلية المتحررة من النصوص الجامدة التي يجب على القاضي الموحد ان يراعيها ولا يستطيع التخلص منها، ونتيجة لذلك الفصل أو الازدواج ان كان للقضاء الاداري الفصل في وضع الاسس الادارية في النظام الاداري وتطوير وخلق نظريات جديدة القصد منها هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد وتحقيق المساواة التامة بين الافراد في استعمالهم أو استقلالهم لنشاطات تلك المرافق العامة. واذا كان القاضي الاداري في القضاء المزدوج يبتدع الحلول والنظريات التي تتفق مع ضرورة تحقيق المصلحة العامة فانه في نفس الوقت يحافظ على حق الفرد بالقدر الذي لا يؤثر على المصلحة العامة التي تتغياها الادارة ما دامت اعمالها قد اتسمت بالمشروعية وعدم مخالفة النظام أو الخروج عليه، هذا فوق ان القضاء الاداري يمتاز بخلوه من التعقيدات الادارية وسهولة الاجراءات المتبعة في مباشرة هذا الاختصاص. وللمزايا التي يحققها القضاء المزدوج فاننا من جانبنا نؤيده وهو ما أخذت المملكة باصدار نظام ديوان المظالم الجديد باعتباره هيئة قضاء اداري في المملكة، وقد راعى النظام المبادىء والاسس الخاصة بالمشروعية في القرار الاداري وفي اعمال الادارة وجعل منه قضاء الغاء وتعويض (يرجع الى نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ). ١٤٥ القضاء الاداري وتطبيقاته م: ١٠
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.