في مذكرتها المرفقة بكتاب رئيس شعبة الخبراء رقم ٧٥٥ و تاريخ ١٣٩٨/٩/١٦هـ الى أن القضية تحتاج الى سماع أقوال الأطراف المعنية من قبل جهة قضائية واقترحت احالتها الى ديوان المظالم للنظر فيها فأحيلت من المقام السامي للديوان للنظر فيها.
وقد أحيلت المعاملة الى الدائرة الرابعة بفرع الديوان بجدة والتي رفعت قرارها فيها برقم ٤/٥/١٥ وتاريخ ١٣٩٩/٧/٢٢هـ خلصت فيه الى تعويض المكتب/.. بجدة بمبلغ ٣٣ / ٦٨١٣٣٠٤ (فقط ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات وثلاثين هللة) لقاء انهاء عقد التفريغ والتحميل بميناء جدة الاسلامي المؤرخ ١٣٩٦/١/٤هـ وملحقه المؤرخ ١٣٩٦/٨/٥هـ قبل انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد المذكور.
—
وأقامت الدائرة قرارها على أسباب محصلها أن ثمة حق أصيل مقرر لجهة الادارة القائمة على ادارة المرفق العام في الغاء العقد واسترداد المرفق لادارته بمعرفتها أو منحه لملتزم آخر لادارته لقاء تعويض عادل يدفع للملتزم السابق، وهو ما اتخذته جهة الادارة المتعاقدة بناء على ما استبان لها من أن دواعي المصلحة العامة وحسن سير المرفق بانتظام واضطراد تقتضي توحيد الجهة القائمة بعمليات الشحن والتفريغ بالميناء - لتحديد المسئولية ـ بعد أن كانت أكثر من جهة تقوم بهذه العمليات مما أدى الى القاء كل جهة التبعة على الجهة الأخرى. وقد استعملت جهة الادارة المتعاقدة حقها الأصيل هذا في فسخ العقد قبل انقضاء مدته بثلاثة عشر شهراء حيث تولت القيام بالعمل اعتبارا من بداية عام ١٣٩٨هـ، في حين تنتهي مدة العقد في ١٣٩٩/١/٣٠هـ. وبناء على هذا رأت الدائرة المذكورة استحقاق المكتب / .......... ........ لتعويض. ومن حيث أنه من المسلم به أن لجهة الادارة حق أصيل في الغاء العقد
و استرداد المرفق العام لادارته لدواعي المصلحة العامة.
ومن حيث أن لجنة التدقيق بعد أن درست وقائع النزاع تبين لها أن الثابت
-
١٤٣ -
ص ١٤٣