!
والرجوع على الطرف الثاني بكل الاضرار التي ترتبت على ذلك دون أن يكون للطرف الثاني المطالبة بأية تعويضات من أي نوع كانت على أن الطرف الثاني لا يسأل عن التأخير الذي يرجع الى ظروف خارجة عن ارادته». وبتاريخ ١٣٩٧/٥/٦هـ صدر قرار مجلس ادارة / .... وزارة / ....
حلت محل
في
التي بالغاء العقد العقد خلال خمسة أشهر تنتهي ١٣٩٧/١٠/٥هـ قبل انتهاء مدته في ١٣٩٩/١/٣٠هـ ثم كلف المكتب / .... بالاستمرار في العمل مدة ثلاثة أشهر أخرى بعد التاريخ المحدد للفسخ. وقام قرار مجلس الادارة بفسخ العقد على أسباب مبينة تفصيلا في كتاب معالي رئيس مجلس الادارة رقم ١/٣٤ وتاريخ ١٣٩٧/٧/٦هـ الموجه الى يخطره فيه بفسخ العقد اعتبارا من التاريخ المذكور
المكتب/.. للأسباب المبينة بهذا الكتاب وتخلص في تقصير المكتب في الوفاء بالتزاماته
ادارة/..
لم
التعاقدية وكثرة الشكاوى عليه من قبل التجار والمستوردين والمسئولين بالميناء، وان ادارة الميناء أخطرت المكتب بعدة خطابات لتحسين أوضاعه، الا أنه ينفذ شيئا مما طلب منه مما جعل خدمات الميناء في ،تردى، وعليه وافق مجلس ..... بجلسته الرابعة للسنة الأولى المعقودة بتاريخ ١٣٩٧/٥/٦هـ على فسخ العقد وفقا لما تقضي به المادة الثانية عشر من الشروط والتي تنص على أنه «اذا قصر المتعهد أو أخل بتنفيذ التزاماته حسب هذه الشروط أو رفض العمل أو توقف أو تبين للادارة أنه غير قادر على تنفيذها أو أي جزء منها فلادارة الميناء الحق في فسخ العقد أو سحب العمل حسبما يقضي به نظام المناقصات الساري المفعول».
وبتاريخ ١٣٩٨/٢/٢هـ تقدم المكتب ..... ........ الى معالي رئيس مجلس ادارة / ... يطلب تعويضه عما لحقه من خسائر بسبب فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وذكر أن مجموع خسائره بلغت ثمانية عشر مليون ريال. وبناء على كتاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٩٨/٢١٤٣ وتاريخ ١٣٩٨/٥/١هـ أحيلت المطالبة الى شعبة الخبراء بمجلس الوزراء التي خلصت
181
-
ص ١٤١