فانها قد أبطأت في سير العمل لدرجة ليست فقط تنبىء بعدم امكان اتمامه في
المدة المحددة ،لانهائه وانما لدرجة انقضت معها تلك المدة ولم تنجز من أعمال المشروع سوى ما يقل عن ٦٠٪ منها، ومن ثم يحق للوزارة عملا بنص المادة (۱۱- أ) أن تسحب العمل من المدعية، وبذلك يكون قرارها في هذا الصدد قائما على سببه مستندا الى نصوص صريحة تخوله مرتكزا على المصلحة العامة التي تقوم عليها الادارة ومستجيبا لمقتضياتها.
وطالما أن قرار سحب العمل مشروع على النحو المتقدم، فان نص المادة (۱۱) من شروط العقد نصت في الفقرة «ب» منها على أن اللوزارة الحق وفقا لتقديرها المطلق أن تستعمل أحد الاجراءات التالية في حالة سحبها العمل من
المقاول
(۲)
(۳)
وموافقا
(۱) أن تقوم على حساب المقاول بتنفيذ بعض أو كل الأعمال التي لم يتمها. أن تتفق مع صاحب العطاء الذي يليه بتنفيذ العمل. أن تطرح في المناقصة من جديد بعض أو كل الاعمال التي لم تتم... الخ. ويقابل هذا النص نص المادة ۱۱۲ من نظام المناقصات والمزايدات، وعلى أساس منهما يكون ما تضمنه القرار المطعون فيه من تنفيذ الجزء الباقي من المشروع على حساب الشركة وبالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة، للأحكام التي تنظم العلاقة بين الطرفين. ومن حيث أنه لا يغير من النتيجة المتقدمة ما ذهبت اليه الدائرة الأولى في قرارها الصادر في هذا الموضوع، من أن سحب العمل عقوبة لا توقع الا اذا أخطأ المقاول بمخالفته لنص صريح في العقد أو لروح العقد. لا يغير ذلك من النتيجة المتقدمة لسببين أولهما أن هذه الحجة تنطلق من افتراض براءة ساحة المدعية من أي خطأ، أسلفنا بيان اخلالها بالتزاماتها على نحو ليس له ما يبرره، وثاني ذينك السببين أن تكييف سحب العمل بأنه عقوبة هو مسلم بها، اذ أن جزاء سحب العمل من المقاول وتنفيذ باقيه على حسابه هو على التحقيق مجرد تطبيق لقاعدة مقررة في العقود بعامة ادارية كانت أو مدنية،
وقد
مسألة
غير
-
١٣٦ -
ص ١٣٦