يحدد بدء التعاقد وتحديد حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين وليس تاريخ توقيع العقد الذي حرر بين المؤسسة والكلية في ١٣٩٥/٣/٥هـ.
ومن حيث أن الكلية سلمت المؤسسة بتاريخ ١٣٩٥/٥/١هـ مواقع ثلاثة مبان هي مبنى الادارة المالية وضابط الخفر ومبنى النقليات ومبنى سرية الأمن ثم سلمتها بتاريخ ١٣٩٥/٥/٣٠هـ مبنى ضابط الأمن ومبنى استقبال الطلبة. ويتضح من ذلك أن الكلية قد تأخرت - اعتبارا من تاريخ اتمام ترسية العملية على المؤسسة مدة ٧١ يوما في تسليم مواقع المباني الثلاثة الاولى و ١٠٠ يوم في تسليم موقعي المبنيين الآخرين.
ومن حيث أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم ۸۱۸ بتاريخ ١٣٩٦/٥/١٧هـ الذي ينص على أن يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه الحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك – على سبيل المثال لا الحصر على سبيل المثال لا الحصر ـ مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع واصدارها أمرا بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع الى المقاول أو احداث تغيير في المواصفات وناط بديوان المظالم سلطة النظر في هذه القضايا، وتكون قراراته نهائية بعد اعتمادها من رئيس ديوان المظالم.
كان
ومن حيث أن الكلية قد ذكرت أن قيمة كميات المواد والمباني التي مفروضا أن يعدها وينجزها المقاول (المؤسسة) أثناء مدة التأخير المشار اليها تبلغ ٤٢٢٢٠ ريال من كامل قيمة المشروع التي تبلغ ١,١٠٠,٦٤٩ ريالا أي بنسبة %۳۸٪ من كامل المشروع كما أفادت بأن الأسعار زادت في فترة التأخير بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ و ١٠٠٪. ومن حيث أنه ولئن كانت المؤسسة المدعية تطالب بتعويضها عن الأضرار لحقت بها نتيجة للتأخير على أساس أن الأسعار زادت بنسبة ١٠٠٪ الا أن المؤسسة لم تقدم الدليل المقنع على زيادة الأسعار بهذه النسبة بالكامل.
التي
القضاء الاداري وتطبيقاته م: ٩
۱۲۹
-
ص ١٢٩