الغاء القرار تاركا للادارة تصحيح تصرفها باجراء من قبلها، ولها في ذلك سلطتها التقديرية في اصدار القرار، ويتعلق بذلك مسائل قانونية تتعلق بالأثر
الرجعي للقرار الجديد وهو ليس مجال بحثنا الآن.
على
أننا ونحن في مجال البحث في دعوى الغاء القرار الاداري فان هناك عدة مسائل يجب الاشارة اليها، ذلك أن القرار الاداري يقوم أساسا على تحقيق المصلحة العامة وتحقيق أهداف معينة فيها، ولا بد بالنسبة لدعوى الالغاء من تحديد موعد ينتهي بنهايته ميعاد الطعن بالالغاء، ذلك أن استقرار الجهاز الاداري للدولة أمر من المصلحة بمكان واستقرار الجهاز لا يتم الا باستقرار القرارات الصادرة في أي شأن من شئونه سواء كان ذلك قرارا فرديا أو لائحيا، ويستتبع
ذلك.
ضرورة اعلان هذه القرارات وتنظيم النشرات التي تعلن فيها بحيث لا
بعدم
علمه .
أحد يدعي تحديد ميعاد للطعن في القرار الاداري بتجاوزه يسقط حق صاحب
الدعوى في رفعها واذا رفعت اعتبرت غير مقبولة شكلا .
وبهذا وذلك تستقر الأوضاع الادارية وتستقر المراكز القانونية استقرارا هو في حقيقته نتيجة لما تبغيه الادارة من وراء اصدار قرارها تحقيقا للمصالح العامة المقصودة من كل صاحب قرار .
(ثالثا) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن الى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
وهذا الاختصاص اختصاص أصيل من اختصاصات القضاء الاداري وهو يشمل أعمال الادارة المادية والقانونية، اذا كان هذا العمل مخالف لمبدأ الشرعية وترتب عليه ضرر لا بد من تعويضه فاذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية حكمت المحكمة بالتعويض المستحق لصاحبه. ولكن هل تظل قائمة أبدا وتنتقل
-
١٢٤
—
ص ١٢٤