القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١١٦

ويمكن تصنيف هذا الاختصاص (۱) تحت أحد اختصاصين لوالي المظالم نص عليهما فقهاء القانون العام المسلمون، أولهما اختصاص والي المظالم بما «عجز الناظرون في الحسبة عن النظر فيه من المصالح العامة» اذ لا شك في أن مقاطعة اسرائيل من المصالح العامة للأمة العربية، والاسلامية عامة والاخلال بها اهدار لهذه المصلحة، يتعين على من قام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي جماع القضاء والمظالم والحسبة جميعا، أن يكف عنه من يأتيه. والثاني اختصاص والي المظالم بمراعاة شئون الجهاد من تقصير فيها أو اخلال بشروطها ذلك أن مقاطعة اسرائيل والاخلال بشروط المقاطعة اخلال بهذا الجانب من الجهاد يتعين على والي المظالم أن ينظر فيه ويعيد الأمور الى ما يجب أن تكون عليه في شأنه. وجميع الاختصاصات المتقدمة فان الشكاوى المتصلة بها قد تقدم الى ديوان المظالم من فرد عادي أو تحال اليه من الملك نفسه اذا قدمت اليه شكوى فيما يدخل في اختصاص الديوان أو علم بما يتطلب تدخل الديوان فيه أو تقديم تقرير عنه. ومع اتساع نطاق اختصاص ديوان المظالم في القضايا الادارية فقد أضيفت اليه اختصاصات خارج نطاق القضاء الاداري من ذلك اشتراك ممثل عن ديوان المظالم في التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد الموظفين المنوط بهم تطبيق نظام العمل السعودي بسبب وظيفتهم. حيث تقرر المادة الثانية عشرة من هذا النظام (۲) أن تشكل لجنة ثلاثية لفحص مثل هذه الشكاوى يكون أحد أعضائها ممثلا لديوان المظالم. ومن هذه الاختصاصات أيضا، النظر في قضايا المؤسسات الأجنبية العاملة (1) د. محمد سليم العوا - قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، مرجع ص۱۰۰۰ وما بعدها. (۲) نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۲۱ وتاريخ ١٣٨٩/٩/٦هـ. سابق 115 -
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.