وقد ترتب على ذلك وجود المنازعات محلية كانت أو دولية فيما بين الأفراد كما كثرت الجرائم والمخالفات وبذلك أصبح من الضروري وجود القاضي المتخصص في نوع من القضايا حتى يستطيع أن يؤدي دوره وواجبه، وقد ظهر نتيجة لذلك تقسيم دوائر القضاء الى جنائية ومدنية وتجارية وعمالية وأحداث وغير ذلك مما تظهر الضرورة العملية وجوب وجود قاضي متخصص لنوع معين من القضايا وليس ذلك بدعا فان التخصص المهني هو ميزة من مزايا العصر الذي نعيش فيه... هندسة ... قانون... طب...الخ، وحتى في كل فرع من هذه الفروع نجد التخصص القائم فيه على نوع معين أو محدود منه(۱).
الاسلامية هي
فاذا أردنا أن نعرف شيئا عن القضاء في بلادنا فانه تأسيس المملكة مع العربية السعودية وتوحيد الجزيرة العربية واستقرار السلطة المركزية فان الشريعة الشرع الأعلى الذي يسيطر على جميع فروع النظم في المملكة. وآخر ما صدر في هذا الشأن هو نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي م/ ٦٤ في ١٣٩٥/٧/١٤هـ. وقد نصت المادة ٢٦ منه على أن «تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم الا بما استثنى بنظام ويجوز انشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى».
واذا نظرنا الى الأنظمة القضائية فى الدول المختلفة، نجد أنها تأخذ
بنوعين:
نظام القضاء الموحد الذي يقصد به أن تتولى الوظيفة القضائية جهة قضائية واحدة تختص بالفصل في المنازعات سواء المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الادارة.
(1) أنظر مقالنا هيئات حسم المنازعات التجارية وضرورة التطوير مجلة تجارة الرياض، العدد ٢٦٠ رمضان شوال ١٤٠٣هـ، العدد ٢٦١ - ذو القعدة/ذو الحجة ١٤٠٣هـ.
ظافر القاسمي - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ - السلطة القضائية)، دار الأندلس.
-
د. عبدالعزيز خليل بديوي القضاء في الاسلام وحماية الحقوق، دار الفكر العربي، ۱۹۷۹م. د. توفيق الشاوي - محاضرات في المبادىء الأساسية للتنظيم القضائي في البلاد العربية، ١٩٥٧م.
ص ١١٠