النظر هذه من شأنه أن يضيق من نطاق » الأدوات السلمية » التي يمكن للدولة الاسلامية أن تستعين بها إدارة وتنظيم علاقاتها بالغير .
.
والحال على خلاف ذلك تماماً إذا ما أخذنا بوجهة النذر التي تذهب إلي أن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم حتى تكون دواعي القتال والحرب ، إذ تكون الدولة الاسلامية - والحال كذلك - بالخيار بين العديد من الأدوات والوسائل وهى بصدد تحديد أنسب السبل لبلوغ المقاصد المنشودة لعلاقاتها الخارجية ، طالما تحقق للأداة التي وقع الاختيار عليها وصفا « السلم والمشروعية » والحق أن اعتبار « الدعوة» - أي التزام المسلمين بدعوة غير المسلمين في الأرض جميعاً الى الدين الاسلامى - بمثابة الأصل في علاقات الدولة الاسلامية بغيرها من الدول والجماعات التي لاتدين بالاسلام وما يعنيه ذلك من افتراض بدء الدعوة سلماً وبأداة سلمية في مناخ أو محيط سلمى ، كل ذلك من شأنه أن يحدد الموقع الصحيح للسلم في نطاق العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية بوصفه الاطار العام المرغوب لهذه العلاقات وأهم أشكالها ، حتى ليتحول هذا السلم من كونه مجرد شكل أو صورة من العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية ليصبح » هدفاً عاماً » تنشدة هذه الدولة في صورة « سلم اسلامى » يعم المعمورة قاطبة . وينبنى على اعتبار الدعوة « الاصل في علاقات المسلمين بغيرهم وتحديد المكانه الحقيقية للسلم في نطاق هذه العلاقات ينبني على ذلك حقيقة أساسية مفادها أن الأدوات التي يمكن للدولة الاسلامية ان تستعين بها في إدارة وتنظيم علاقاتها مع الدول والجماعات غير الاسلامية في وقت السلم تتعدد وتتنوع لتشمل - شأن الدولة الاسلامية في ذلك شأن غيرها من الدول - التفاوض والتعاهد ابرام المعاهدات لتنظيم مسائل معينة مع الغير ) ، والتبادل الاقتصادي والتجاري ، وتبادل الرسل والسفارات تبادل العلاقات الدبلوماسية) إلى غير ذلك من
صور
الوسائل والادوات التي يستعان بها عموماً لتصريف الشئون الخارجية وقت السلم . وفي هذا المقام يثور التساؤل حول ماهية القواعد والضوابط التي حوتها الشريعة الاسلامية بشأن تنظيم سلوك الدولة الاسلامية وهي بصدد اختيار أي من الادوات سالفة الذكر لادارة علاقاتها ، أى بعبارة أخرى ، ماهى الاسانيد الشرعية التي تضفى وصف المشروعية على مسلك الدولة الاسلامية فى اللجوء الى مثل هذه الأدوات ، وما هي الحدود والضوابط التي تحكم وتنظم الاستعانة بأى منها في التعاملات الخارجية للدولة الاسلامية ، والى أى مدى تختلف الحدود والضوابط المشار اليها حال استخدام تلك الأدوات فى مجال العلاقات المتبادلة بين الدول الاسلامية وبين بعضها البعض عنها بالنسبة للاستعانة بها فى ادارة وتنظيم علاقات الدولة (الدول ) الاسلامية بالدول والجماعات غير الاسلامية . كذلك يثور التساؤل حول حقيقة العلاقة بين أدوات التعامل
ص ٨