المبحث الثالث
التبادل التجاري والاقتصادي كأداة في العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية
تحتل التجارة والمعاملات الاقتصادية أهمية خاصة في نطاق الأحكام العامة للشريعة الاسلامية . فقد حث الاسلام على التجارة ، وعدها من أهم النشاطات البشرية اللازمة لاستقامة الحياة داخل المجتمع الاسلامى وتلبية حاجات أفراده وإيجاد الصلة بينه وبين المجتمعات الأخرى غير الإسلامية ، وذلك بالنظر الى ما تضطلع به التجارة من دور في تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية الأخرى ، كالصناعة والزراعة ، الى جانب ما يهيئه التبادل التجارى من فرص طيبة لنشر الدعوة الاسلامية وتعزيز الروابط بين الدول والجماعات على اختلاف نظمها وعقائدها . يضاف إلى ذلك حقيقة التطور الحاصل في وسائل النقل والاتصال وما يترتب على ذلك من تقريب المسافات بين مختلف أجزاء المعمورة ، مع تعقد وتنوع المشكلات المرتبطة بالتجارة الخارجية وما يتطلبه ذلك من دخول الدول في العديد من الاتفاقات الدولية لتنظيم وتسهيل التعامل . مع تلك المشكلات كل ذلك قد اقتضى دخول الدولة الإسلامية مع غيرها من أعضاء الجماعة الدولية في إطار من التعاون والتنسيق لغرض تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة، الأمر الذي جعل من التجارة الخارجية والتعاملات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تستعين بها الدولة الإسلامية في صدد إدارة وتنظيم
علاقاتها بالدول والجماعات غير الإسلامية في أوقات السلم والحرب على السواء . وبطبيعة الحال لا يتسع المقام فى هذه الدراسة لتناول كافة ما تشتمل عليه المبادلات التجارية والتعاملات الاقتصادية بين الدولة الإسلامية والدول الغير من قضايا وموضوعات . فهذه الأخيرة بدءاً من مقتضيات الضرورة في أمور المأكل والملبس ومروراً بمتطلبات الحماية والأمن وانتهاء بالأمور التحسينية أو ما يندرج في نطاق الرفاهية العامة ، كل هذه الأمور - بحكم ظروف المكان وعوامل الزمان وما يرتبط بذلك من تطور قدرات الإنسان في الإبداع والاختراع - متعددة ومتنوعة ومتجددة وغير متناهية ، حتى لينحصر نطاق البحث بشأن تلك المبادالات والتعاملات باعتبارها أداة من أدوات العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية في تعيين القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي تنظم هذه الأداة وتضبط حركتها في علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول والجماعات التي لا تدين بالإسلام، وذلك على النحو التالي بيانه :
VV
ص ٧٧