الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٧٣

• الصلح هذه على ارتضاء الخضوع للحكم الاسلامى والوقوف مع الدولة الاسلامية في محاربة أعدائها ، مع بقاء الأفراد على دينهم وأوضاعهم التي كانوا عليها قبل تمام الفتح . ومؤدى ذلك ، أنه باستثناء تلك الحالة الأخيرة التي يتخذ فيها عهد الذمة شكل المعاهدة الدولية ، فان تأسيس العلاقة بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول والجماعات غير الاسلامية على الدعوة ، ينطوي على تحريم ابرام المعاهدات المؤبدة بين الجانبين ، لأن المفترض الأساسي - والحال كذلك أن الدعوة تظل مستمرة وقائمة ، مادام هناك غير مسلمين يخضعون لسلطة سياسية منظمة ، وذلك حتى تفيء المعمورة قاطبة الى الدين الاسلامى وتنضوي تحت لوائه وسيادته واذا كان معنى ما تقدم بمفهوم المخالفة هو جواز ابرام المعاهدات المؤقتة ، ولو كانت في شكل مطلق ، فان الرأى الذى نميل اليه ضمن الآراء السابقة ، هو أنه لا يوجد ثمة قيد شرعى" أو "حكم توقيفى بخصوص مدة المعاهدات المؤقتة . فذلك مرهون ، سواء فى اطالة المدة أو فى تقصيرها، بما يقدره ولى الأمر بالنظر في المصالح المرسلة لعموم المسلمين والدولة الاسلامية ، لأن المستفاد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاهدة الحديبية التي حددت مدتها بعشر سنوات ، هو جواز ابرام المعاهدات محددة المدة ، مع غير المسلمين مع وجوب تحديد أجل المعاهدة ، وليس المستفاد من النظر الى مدة السنوات العشر ، باعتبارها أجلا توقيفيا يجب التقيد به في جميع الظروف والأحوال ، وبغض النظر عما قد تقتضيه مصلحة المسلمين من الخروج على هذا الأجل، زيادة أو نقصانا . يوضح ذلك ويؤكده أنه على الرغم من الاتفاق على تحديد مدة معاهدة الحديبية بعشر سنوات ، فان الرسول صلى الله عليه وسلم حارب المشركين بعد سنتين فقط من ابرام المعاهدة، أثر ماثبت من نقضهم لبنودها وخروجهم على أحكامها (١٦٣) ذلك. هو ۷۳ · (١٦٣) راجع ما سبق ص )
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.