مدة المعاهدة
تنقسم المعاهدات من حيث مدتها الى ثلاثة أنواع ، فقد تكون مؤبدة تسرى أحكامها في مواجهة أطرافها على سبيل الدوام والاستمرار ، وقد تكون مؤقتة ينتهى سريانها بانتهاء الأجل المضروب لها ، وقد تكون مطلقة عن التحديد الزمني ، فلا تتضمن ما يفيد تأقيتها أو تأبيدها (١٤٤) . هذا وقد اختلفت آراء المفسرين ، وتعددت مذاهبهم بصدد بيان مدى مشروعية دخول الدولة الاسلامية مع غيرها في أي نوع من أنواع المعاهدات سالفة الذكر ، وذلك على النحو التالي بيانه :
أولا : المعاهدات محددة المدة
لا يوجد ثمة أدنى خلاف بين المفسرين والفقهاء بصدد مشروعية ابرام معاهدة محددة المدة بين الدولة الاسلامية وأى من الدول والكيانات غير الاسلامية . ومبعث هذا الاجماع التام يكمن فيما تشير اليه آيات القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جواز ابرام مثل هذا النوع من المعاهدات . من ذلك أن قوله تعالى "فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم " في سياق قوله تعالى الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ... ، يدل على أن المعاهدات التى يجوز للدولة الاسلامية أن تبرمها مع غير المسلمين هي معاهدات ذات أجل مضروب وأمد معلوم ، وأنه يتعين على المسلمين الوفاء بأحكام المعاهدة، متى ظل الطرف الآخر موفيا بالتزاماته ، الى أن ينقضى الأجل المضروب للمعاهدة (١٤٥) . كما ثبت فى السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضى أمده ، أو ينبذ اليهم على سواء (١٤٦) . فالحديث يشير الى طريقين لانهاء المعاهدة أو انقضائها في علاقات الدولة الاسلامية بالغير ، ونعنى بذلك من جهة أولى انتهاء الأجل المحدد لسريان المعاهدة والتزام الدولة الاسلامية بالنزول على مقتضاها طيلة هذا الأجل ، اعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يمضى أمده ، ومن جهة ثانية ، فان اخلال الطرف الآخر بأحكام المعاهدة ، يخول الدولة الاسلامية الحق في انهائها ، شريطة أن يتم النبذ عن ذلك والاعلان به، اعمالا لقوله له في الحديث ذاته أو ينبذ اليهم على سواء (١٤٧) . كذلك فإن تحديد مدة المعاهدة التي أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع
(١٤٤) د. أحمد أبو الوفا محمد، مرجع سابق، ص ۷۹ . (١٤٥) راجع في ذلك : ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق ، ( طبعة الشعب ( جـ ٤ ص ٥٣ : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق ، ( الطبعة الثانية ) ، جـ ٨ ، ص ٧١ .
- ابن العربي، احكام القرآن ، مرجع سابق ، طبعة ١٩٧٤م) جـ٢ ، ص ٩٠٠ . - الزمخشري ، الكشاف ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ٢٤٢ وما بعدها .
(١٤٦) راجع سنن أبي داود وسنن الترمذي.
(١٤٧) الخطابي . معالم السنن ، بيروت، دار الكتب العلمية ، ۱۹۸۱م .
ص ٦٨