المبحث الثاني التعاهد كأداة فى العلاقات الخارحية للدولة الاسلامية
تعتبر المعاهدات -بحق- أداة بالغة الأهمية بالنسبة لادارة العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية . ويرجع السبب في تبوأ المعاهدات مثل هذه المكانة الى مجموعة من العوامل والاعتبارات، أهمها أن قيام المعاهدة على مبدأ الرضا المتبادل بين أطرافها فيما يتعلق بتحديد الحقوق وترتيب الالتزامات الناشئة عنها ، من شأنه أن يجعل من المعاهدة أداة فضلى فى مجال تبادل العلاقات وانماء التعاون بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول . كذلك فان وجود معاهدة بين الدولة الاسلامية ، ودولة أخرى بشأن موضوع معين أو مسألة محددة ، يمثل في حد ذاته ضمانة قانونية" لاحترام وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا الموضوع أو تلك المسألة ، وذلك لأنه – الى جانب أن الالتزامات المتضمنة في المعاهدة قد شغلت ذمم أطرافها بمحض اختيارهم ورضائهم الحر - فان النزول على مقتضى أحكام المعاهدة من جانب الدولة الاسلامية مشمول فوق ذلك بواجب احترام العهود والمواثيق المنصوص عليه شرعا في الكتاب والسنة . (٦٥)
ومن ناحية أخرى ، فان التعاهد، وان كان فى الأعم الأغلب من حالاته ، وسيلة لتنظيم علاقات السلم بين الدولة الاسلامية والدول الأخرى غير الاسلامية، على نحو يهيىء للدولة الاسلامية المناخ الملائم لنشر الدعوة وبسط الأمان والاطمئنان بين الناس كافة ، فانه – كذلك يظل وسيلة صالحة وملائمة لتنظيم علاقات الدولة الاسلامية مع غير المسلمين في وقت الحرب ، بالنظر الى ماقد تدعو الحاجة اليه في مثل هذه
"
الظروف من ضرورة الاتفاق على تبادل الأسرى والجرحى أو ابرام مهادنات مؤقتة الى غير ذلك من الأمور والمسائل المتعلقة بسير الحرب أو المترتبة على انتهائها . ولعل مما يعكس الأهمية التي تحتلها المعاهدات في نطاق العلاقات الخارجية للدولة الاسلامية للأسباب سالفة الذكر ، ما لجأت اليه الدولة الاسلامية ابان نشأتها الأولى في عهد الرسول الله وفي عهد الخلفاء الراشدين ، من ابرام المعاهدات مع الدول والكيانات غير الاسلامية بقصد تنظيم العلاقات بين الطرفين في كافة الأمور والمسائل المتصلة بالدعوة الاسلامية في حالتي السلم والحرب على السواء . (٦٦)
(٦٥) راجع في ذلك مبدأ الوفاء بالعهود واحترام المواثيق . في الدراسة المتعلقة بالأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة
للعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية .
(٦٦) انظر ص ٤٢ من الدراسة .
وانظر كذلك : ابن العربي، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج٢ ، ص ٨٦٥.
٤١
ص ٤١