المطلب السادس : حصانات المفاوض
تجدر الإشارة في صدد تحديد العلاقة بين الطرفين المتفاوضين إلى أن هذه العلاقة ينبغي أن يتوافر لها من الأسباب والمقومات ما يهيئ الاستقرار والأمان للمفاوضين ويعينهم على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وأحسن صورة . وبعبارة أخرى فإنه لابد لهؤلاء المفاوضين من التمتع بالقدر اللازم من الحصانات التي تجعلهم في مأمن من أن يلحق بهم أذى أو ينالهم ضرر يحول دون بلوغ المقصود من وراء اعتمادهم للتفاوض . وتحفل السنة بالكثير من الأدلة التي تؤكد على ضرورة حماية المفاوض في شخصه وأمواله ومحفوظاته والتصدى لأى أذى أو اساءة تلحق به . من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أني لا أخيس العهد لا) أنقضه ولا أحبس البرد (لا أمنع الرسل من العودة الى بلادهم) - (٥) ، وقوله و أيضا لرسولى مسيلمة الكذاب اللذين جاءا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مسيلمة للتفاوض بشأن مشاطرته الرسول صلى الله عليه وسلم النبوة وعلى الرغم من اعلانهما نفس موقف مسيلمة ، قال لهما ، "لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما " (۸) وقد ذهب كثير من الفقهاء والعلماء الى أن قوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع كلام الله دليل على الحصانة والأمان الممنوح للمفاوض أو الرسول أو السفير . (٥٩)
"
وواقع الأمر أن ظاهر الآية يدل على أنها مخصوصة بمن يطلب الاجارة في الدين يريد لجهله وعدم علمه أن يعطى أمانا في الدولة الاسلامية ، لكي يعرض عليه الدين ويسمع كلام الله . واذا كانت الآية تصلح أيضا دليلا على مشروعية منح الأمان لغير المسلم في ديار الاسلام لأمر عارض مؤقت يتصل بالتجارة أو غير ذلك من الأمور ذات المصلحة والنفع للمسلمين، فإنها على خلاف الاتجاه الراجح في الفقه الاسلامي لا تصلح دليلا لتبرير مشروعية منح الأمان والحصانة للرسول أو السفير أو المفاوض وذلك لوجود فوارق جوهرية بين نظام الأمان ونظام الحصانات والامتيازات الممنوحة لمثل هذه الفئات . فالأصل في منح الحصانات والامتيازات يكمن – حسبما يشير اليه الحديثان الصحيحان سالفي الذكر - في الصفة التمثيلية (كون المفاوض ممثلا رسميا لكيان أو دولة ذات سيادة ( كما يكمن أيضا فى المقتضى الوظيفي تمكين المفاوض من القيام بمهامه على أكمل وجه ، في جو من السلم والأمان والطمأنينة) . (٦٠)
(۰) ، (٥٨) ابن هشام، السيرة النبوية ، مرجع سابق .
- د. صبحي محمصانى ، القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ، بيروت، دار العلم للملايين ، ۱۳۹۲هـ / ۱۹۷۲م . ،
ص ص ۱۲۹ - ۱۳۰.
(٥٩) ، (٦٠) انظر ص ص ۱۰۹ - ١٤٥ من الدراسة .
،
٣٤
ص ٣٤