تضمنت المعاهدة نصاً يفتح الباب أمام من أراد من العرب الدخول في عهد محمد ومن أحب الدخول في عهد قريش ، مما يفتح المجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم في كسب شبه جزيرة العرب إلي جانبه واستمالتهم إلى الإسلام . ولا أدل على ذلك من أن خزاعة سارعت إلى الاعلان عن دخولها في عهد محمد في مقابل ما أعلنته بنو بكر من دخولهم في عهد قريش (٥٤)
"
ومؤدي ماسبق ، أن ماتم من "تنازلات" في مفاوضات الحديبية ، لا يشكل في حقيقته خروجا على الأصول العامة التي يتعين على المفاوض الاسلامي أن يضعها نصب عينيه عند تفاوضه مع الغير . فهذه التنازلات لا تعدو أن تكون أمرا طبيعيا يتفق وما تقتضيه طبيعة العملية التفاوضية ، من ابداء المرونة اللازمة للوصول بالمفاوضات الى غاياتها المنشودة . وعلى ذلك فان ماجرى فى مفاوضات الحديبية من تنازلات لا ينهض أساسا للتدليل على ماذهب اليه البعض من الفقهاء والمفسرين من جواز مصالحة العدو ببعض مافيه ضيم على المسلمين ، متى دعت الحاجة الى ذلك ، بقدر ما تعد هذه التنازلات فى ظاهرها وجوهرها - نموذجا حيا ومثالا معبرا لما ينبغي أن يكون عليه المفاوض الاسلامى من صفات ، وما يجب ان يتحلى به من قدرات . فشرط الضرورة والحاجة لم يكن متحققا في جانب المسلمين بالنظر الى ما تؤكده كتب التفاسير والسير والتاريخ (٥٥) . من تكافؤ علاقات وموازين القوى آنذاك بين المسلمين و مشركي مكة ، كما أن الادعاء بان الرسول و قد تصرف وكأنه في نطاق الوحي وهو أمر خارج عن حدود قدرات أولى الأمر فى الدولة الاسلامية - لايستدل به الا على التشديد على حقيقة أن المفاوض الاسلامي ينبغي أن يتحلى في تفاوضه مع الخصم ببعد النظر وحسن تقدير المصلحة في كل جوانبها وأبعادها ، مع الثقة التامة والاستحضار الرشيد لكافة مصادر القوة المتجمعة لدى الجانب المسلم ، دون اغفال التقدير الموضوعي والسليم لقدرات الخصم ومصادر قوته ، ناهيك عن التحديد الدقيق للأهداف العليا غير القابلة للمساومة وكذلك الحدود التي يمكن المساومة فيما دونها
=- د . عون الشريف قاسم ، مرجع سابق، ص ص ٦٥ وما بعدها
- د . محمد سعيد رمضان البوطى ، فقه السيرة ، ص ٢٥٥. (٥٥) ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق ، ج۲،
، صص
+
٤٣٣ - ٤٣٤
- ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق ، ( طبعة الشعب ( جـ ٧ ص ٣٠٧ وما بعدها
- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، الطبعة الثانية ( ج١٦ ، ص ص ٢٥٩ وما بعدها
- د . عون الشريف قاسم ، مرجع سابق
، صص
٦٧ - ٦٨
۳۲
ص ٣٢