المنشودة . ومن أبرز الحالات وضوحا ودلالة في هذا الخصوص ، ما كان يتم من مفاوضات بين كل من دولتي العباسيين والأمويين من جانب ، وبين الروم والفرنجة من جانب آخر (۱۷) .
المطلب الرابع : الاعداد للتفاوض
واذا كان مؤدى ماسبق بيانه أن الأصول الاسلامية ، فضلا عن ممارسات الدولة. (الدول) الاسلامية ، تقرر مشروعية اللجوء الى التفاوض في نطاق العلاقات المتبادلة بين المسلمين وغيرهم، مما لا شك أن اللجوء الى وسيلة كهذه - كيما يؤتي ثماره ويحقق أغراضه يتطلب الاعداد التام والتخطيط المسبق لأي مفاوضات يزمع
المسلمون الدخول فيها مع غيرهم .
وواقع الأمر أن استعراض أحكام القرآن والسنة التي تفيد من قريب أو بعيد- مشروعية التفاوض وأهمية اللجوء اليه من جانب الدولة الاسلامية ، وكذا استقراء حالات التفاوض التي كانت تتم في العصور الأولى للاسلام بين المسلمين وغيرهم ، كل ذلك ليكشف عن أن الاعداد للتفاوض ينطوي على مجموعة من العلائق ، أولها يختص بالعلاقة بين الحاكم أو الامام والفريق التفاوضي ، وثانيها يتصل بطبيعة العلاقة بين أعضاء الفريق التفاوضي ، أما ثالثها فيرتبط بأبعاد العلاقة التي تحكم طرفي
المفاوضات
•
(۱) فأما بالنسبة لأصول العلاقة القائمة بين رئيس الدولة (الحاكم أو الامام أو الخليفة وبين الفريق المختار للتفاوض ، فانها تبدأ باختيار الحاكم لأشخاص الفريق التفاوضي . وقد ثبت في السنة وفي ممارسات الدولة الاسلامية في عصورها الأولى، أن اختيار أعضاء الوفد المفاوض كان يتم بالنظر الى جوانب أساسية محددة بعضها يتعلق بضرورة توافر صفات معينة فى الشخص ذاته ، وبعضها الآخر يتعلق بضرورة أخذ موقف الطرف الآخر في المفاوضات فى الاعتبار . فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمفاوضة قريش أثناء تبادل المشاورات والوفود فى الحديبية ، كان راجعا الى
(۱۷) انظر تفاصيل ذلك في :
.
- د . ابراهيم أحمد ، السفارات الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى ، ص ص ۱۲ ۲۰۰ ،۹۳ ۱۰۰۰-۱۱۲ - د . وهبة الزحيلي ، المفاوضات فى الإسلام، مرجع سابق ، ص ص ۲۰ - ۲۲ . - د. عبد المنعم ماجد ، التاريخ السياسي للدولة العربية ) عصر الخلفاء الأمويين ، جـ ۲ ) ، القاهرة ، الأنجلو المصرية . ط ۷ ، ۱۹۸۲ ، ص ص ٢٧ وما بعدها
- د. محمد الصادق عفيفي، تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ١٩٨٦ ص ص .
١٤٧
وما بعدها
ص ٢٠