الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٧٠

في نطاق العمل على نشر الدعوة الاسلامية أم كان بقصد تنظيم مسائل أخرى تخص علاقات المسلمين بغيرهم فى أى من مجالات الحياة الانسانية عامة ، اذا كان ذلك كذلك ، فانه يتعين على المفاوض المسلم في جميع مراحل العملية التفاوضية مراعاة ما تقضي به الاحكام العامة للشريعة فى هذا الشأن من وجوب الثبات على القيم الاساسية وعدم التفريط - بأي حال - فى المصالح العليا للاسلام والمسلمين ، والحرص على تحقق مشروعية الغاية والوسيلة معاً لارتباط الجهتين ببعضهما البعض ودخولهما في حكم واحد من الحل والمشروعية، فضلاً عن التزام المفاوض المسلم بمراعاة مقتضى مبدأ حسن النية في التفاوض والتعاطى بايجابية مع ماتنطوي عليه العملية التفاوضية - بطبيعتها - من « تنازلات متبادلة » أو « حلول وسط » في الأمور الثانوية أو التي لاتنال من القيم العليا والمصالح الجوهرية للدولة الاسلامية لتشمل وجوب ويضاف الى ماسبق - من جهه رابعة - أن المفاوضات مع الدول غير الاسلامية قد تنتهى - كما هو الغالب الأعم من الحالات - الى ابرام اتفاقات ومعاهدات حتي صار التعاهد من أهم أدوات التعامل الخارجي للدولة الاسلامية . وفي هذا الخصوص ، أتت الشريعة الاسلامية بمجموعة من الأحكام والضوابط ، تتسع موافقة المعاهدة او الاتفاق لمقتضى الشريعة ، وأن يكون محققاً لمصلحة المسلمين بجلب منفعة لهم أو درء ضرر عنهم ، الى جانب مراعاة ماتقضى به الأحكام العامة للشريعة فيما يتصل بمدة المعاهدة من حيث التأقيت أو التأييد ، الى غير ذلك من القواعد والضوابط المنظمة لابرام المعاهدات فى الشريعة الاسلامية . فإذا ما اكتملت للاتفاق أركانه وتحققت شرائطه ، تعين على الدولة الاسلامية الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة في كنفها بمقتضى الاتفاق ، نزولاً على مقتضى مبدأ الوفاء بالعهود واحترام المواثيق الذي بات يشكل حجر الزاوية فى مجال انشاء وتطبيق العلاقات التعاهدية بين المسلمين وغيرهم حتى أصبح واجب الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة مع الغير مقدماً على واجب الوفاء « بحق الأخوة الاسلامية » وما يستتبعه من وجوب التناصر والتعاون بين المسلمين وبين بعضهم البعض وحتى أضحى الاخلال بهذا الواجب - واجب الوفاء بالعهود يعد اخلالاً بواحد من الأصول العامة والكلية في الشريعة الاسلامية . وأما الحقيقة الثانية التى تقضى اليها امعان النظر في مباحث الدراسة وتفاصيلها فتتحصل في أنه إذا كان تنظيم اللجوء إلى الأدوات السلمية سالفة الذكر يخص . بالأساس - مجال العلاقات المتبادلة بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية وفقاً للحدود والضوابط التي رسمتها الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن ، فالآن يتم استخدام هذه الأدوات في علاقات الدول الإسلامية ببعضها البعض يكون أولى وأعم . بل أن استخدام تلك الأدوات في مثل هذه الحالة ينطوي - منطقا وبالضرورة – على ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.