الرسمي، فضلا عن أنها خاصة بحالة تبادل السفارات المؤقتة واذا كنا قد انتهينا فيما سبق الى أنه لا يوجد ثمة أدنى اختلاف في الأساس والمضمون بين حصانة الرسول أو السفير المؤقت وحصانة الرسول أو السفير الدائم أو المقيم في نطاق ما يعرف بالبعثات الدائمة ، فان التطور الحاصل بالنسبة لتبادل العلاقات الدبلوماسية في الوقت المعاصر من حيث اتساع نطاق عضوية البعثة لتشمل الى جانب ذوى الصفة التمثيلية، عددا كبيرا من الفنيين والاداريين المعنيين بشئون البعثة المالية والادارية والفنية ، وكذلك الخدم القائمين على خدمة البعثة وتهيئة سبل الراحة لأعضائها ، مثل هذا التطور من شأنه أن يثير التساؤل حول ماهية الحصانات والمزايا التي يتمتعون بها أثناء وجودهم في أراضى الدولة الموفدين اليها ، وماهو الأساس الذي تبنى عليه هذه الحصانات
•
والواقع من الأمر أن القياس في شأن هؤلاء على وضع الرسل والسفراء نوى الصفة الرسمية التمثيلية ، أمر ممكن ومعقول بصدد تحديد الحصانات والمزايا التي يتمتعون بها في هذا الخصوص . وبالنظر الى افتقاد مثل هؤلاء الأعضاء الى الصفة التمثيلية ، فانه لا يبقى فى شأنهم من أساس تبنى عليه حصاناتهم وامتيازاتهم الا مقتضيات الوظيفة . فبقدر ما يكون تمتعهم بالحصانات أمرا لازما وضروريا لتسيير عمل البعثة وتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم في الدولة المعتمد لديها ، بقدر ما يتعين اعطاؤهم القدر اللازم من الحصانات لتحقيق هذه الأغراض .
ومن ثم فان ما استقر عليه العمل الدولي المعاصر معبرا عنه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م من منح الفنيين والاداريين حصانات ومزايا تتطابق فى الأعم الأغلب منها - مع حصانات الدبلوماسيين (٤٢٦) ، يجد له سندا في الشريعة الاسلامية من خلال النظر الى مقتضيات الوظيفة واعتبارات النظر في المصالح المرسلة للدولة الاسلامية وعموم المسلمين . وبعبارة أخرى ، فان مراعاة مبدأ الرضائية الذي يشكل حجر الزاوية فى تبادل العلاقات الدبلوماسية ، الدائمة والمؤقتة ، في الوقت المعاصر ، والنزول على حقيقة تطور مهام البعثة الدبلوماسية وتعقد أغراضها وما يستتبعه من ضرورة تمتع جميع أعضاء البعثة من الدبلوماسيين وغيرهم بالحصانات التي تمكنهم من أداء المهام المنوطة بهم فى هذا الشأن ، كل ذلك لينتهى بنا الى القول بأن ما يجرى عليه العمل الدبلوماسي المعاصر من منح الفنيين والاداريين والخدم الحصانات التي تسهل عليهم أداء مهامهم في نطاق البعثة الموجودين بها ينسجم - من باب النظر في المصالح المرسلة للدولة الاسلامية مع الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، السالف بيانها في شأن حصانات الرسل والسفراء .
(٤٢٦) أنظر أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ بشأن حصانات الإداريين والفنيين في البعثة الدبلوماسية وفيها يتضح الى أى مدى تتطابق حصانات الادارين والفنيين من اعضاء البعثات الدبلوماسية مع حصانات اعضائها من الدبلوماسيين .
177
ص ١٦٦