الى داره ومأمنه ووطنه " وأن الرسول نوع من أنواع المستأمنين " ، أو ان شئت فقل هو مستأمن نو وضع خاص - (٤٠٧) .
ويذهب رأي فى الفقه الحديث إلى تأسيس حصانة المبعوث أو السفير الأجنبي في دار الاسلام على فكرة الأمان اذا كان فى بعثة مؤقتة وهو عندئذ مستأمن وعلى فكرة الجوار اذا كان مقيما وهو بذلك جار نفيح أو جار جنب للمسلمين " (٤٠٨) . ويستدل على ذلك بالآية وبالحديث النبوى سالفي الذكر فالجوار كما يجوز أن يكون جوارا لمستجير ، فانه يصلح أن يكون جوارا للجار ، واذا كان الله تعالى قد أمر بجوار العدو وقت الحرب وقرر له حصانة كاملة ما بقى بين ظهراني المسلمين الى أن يبلغ مأمنه فان جوار الصديق أولى وحصانته أبر " (٤٠٩)
·
وثمة رأي ثالث : في صدد تأسيس حصانات الرسل والسفراء ، يذهب الى أن ثمة فروقا أساسية بين الرسول والمستأمن ، تتحصل في أن الرسول يكون معتمدا لدى سلطات الدولة الموفد اليها وهو أمر غير متحقق في المستأمن ، وأن الأول يمثل دولته في حين أن الأخير يمثل نفسه ولا ينوب عن غيره إلا في حالات استثنائية ، وأن الرسول - بخلاف المستأمن - مقيد بالمهمة التي أرسل من أجلها ، وأن وضع الرسول - من حيث الحصانة والمتعة - أقوى من وضع المستأمن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الرسولى مسيلمة " لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما " في حين أنه لم يقل شيئا من ذلك بالنسبة للمستامن . وانطلاقا من أوجه الاختلاف سالفة الذكر بين الرسول والمستأمن ، يذهب هذا الرأى إلى أن حصانة الرسول أو السفير تقوم على فكرة «الصفة التمثيلية ومقتضيات الوظيفة » ، على معنى أنه يتمتع بالحصانات باعتباره ممثلا رسميا لدولة ذات سيادة ، ولأن تمتعه بهذه الحصانات أمر لازم لتمكينه من أداء الوظائف والمهام المنوطة به (٤١٠) وواقع الأمر أن انعام النظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وممارساته بشأن معاملة الرسل والمبعوثين الأجانب ، واستعراض آراء الفقهاء حول الحصانات المقررة لهم أثناء تأديتهم لمهامهم ، ينتهي بنا الى تأييد الاتجاه القاضي بتأسيس هذه الحصانات على الصفة التمثيلية للرسول أو السفير وعلى مقتضيات الوظيفة التي يضطلع بها .
(٤٠٧) انظر في ذلك :
•
ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ، ج۲
ص
۳۳۷
د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام ، مرجع سابق ، ص ٦٠٦ .
د. جعفر عبد السلام ، قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولى وفى الشريعة الاسلامية ، القاهرة ، مكتبة السلام العالمية، الطبعة الأولى ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، ص /
TAY
.
د. أحمد ابو الوفا محمد ، القانون الدبلوماسي الاسلامي مرجع سابق
.J (E.). (2.A)
، ص ٤٦٦
) د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام ، مرجع سابق، ص ٦٠٩ . (٤١٠) د. أحمد ابو الوفا محمد ، القانون الدبلوماسي الاسلامي مرجع سابق، ص ص ) ٤٦٧ وما بعدها
171
ص ١٦١