الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٤٩

وخلاصة القول فيما سبق ، أن الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ومنطق القياس (۳۸) والنظر في المصالح المرسلة للدولة الاسلامية في ظل الواقع الدولي المعاصر، كل ذلك يتسع لتقرير ما تتمتع به البعثات الدائمة من حصانات وامتيازات في الدولة المعتمد لديها ، بما في ذلك حصانة بريد البعثة وعدم جواز انتهاك حرمتها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيش الأمتعة الشخصية للمبعوث ، وهي الأحوال التي تتفق وتحفظات العديد من الدول العربية والاسلامية على الأحكام المتعلقة بحصانات الحقيبة الدبلوماسية في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م بيد أن إذا كان مؤدى الأسانيد الشرعية والمنطقية والعملية سالفة الذكر يقضى بتمتع دور البعثات الأجنبية وملحقاتها بالحرمة والحصانة اللازمة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها في الدولة المعتمد لديها ، فإنه يتعين على البعثة - والحال كذلك - احترام النظم واللوائح والعادات الثابتة والمرعية في الدولة المضيفة وعدم استخدام دار البعثة في أي نشاط يكون من شأنه تهديد سلامة الدولة الإسلامية أو تعريض أمن مواطنيها للخطر . وعلى ذلك فإن الأحكام العامة للشريعة الاسلامية لا تصطدم مع ماجرى عليه العرف الدبلوماسي في العلاقات الدولية المعاصرة من إباحة اللجوء الى مبنى البعثة الأجنبية لدواع واعتبارت انسانية ، ولكن لايجوز للبعثة بأية حال- منح هذا اللجوء لأى شخص ارتكب جرما ضد الشريعة الاسلامية كذلك فإن الأحكام العامة للشريعة الاسلامية التى تحظر الاكراه في الدين لاتحول بين كافة أعضاء البعثة الأجنبية وبين ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية ، ولكن ذلك يجب أن يتم داخل مبنى البعثة أو في الأماكن التى تكون مخصصة لذلك داخل الدولة الاسلامية ، شريطة ألا تصطدم هذه الممارسات بالمظهر الاسلامى العام (۳۹۹) . -٢- حصانات المبعوث أو السفير في الاسلام • يتمتع المبعوث أو السفير الأجنبى بمجموعة من الحصانات التي أقرتها الشريعة الاسلامية سواء فيما يتعلق بحماية شخص المبعوث أو السفير ، أو فيما يتصل بتقرير موقفه ازاء انطباق أحكام الشريعة الاسلامية على ما يرتكبه من جرائم ومخالفات في (٣٦٨) من ذلك على سبيل المثال ما تحفظت عليه المملكة العربية السعودية لدى انضمامها إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٨١م من انه " اذا قامت لدى سلطات الجمارك في المملكة شبهات قوية ان الحقيبة الدبلوماسية تحوى اشياء غير الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمى للبعثة كان لها أن تطلب تفتيش الحقيبة في حضور الممثل الدبلوماسي لدولة الحقيبة ومندوب عن وزارة الخارجية في المملكة ، فإن رفض أعيدت الحقيبة الى مصدرها " أنظر في ذلك : - د. محمد عمر مدنى ، العلاقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ، الرياض ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، ١٩٨٣ ، ص . (٣٦٩) د. ا د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام فى الإسلام ، مرجع سابق ، ، ص ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.