هذه الدولة ولم يفلح فى الحصول على حقه أو رفع الظلم الواقع عليه . وفضلا على ذلك ، فانه اذا كان ثمة ميثاق بين الدولة الاسلامية والدولة المراد التدخل لديها لمباشرة الحماية ، فان الامتثال لمقتضى أحكام هذا الميثاق قد تكون له الأولوية على اعمال مبدأ النصرة للمؤمنين، دون الغائه أو انقضائه في حق الدولة الاسلامية (٣٤٩) . ومؤدى ذلك ، أن اضطلاع الدولة الاسلامية بحماية مصالح رعاياها المقيمين في الخارج من خلال الرسل والسفارات يتطابق في نطاقه وشروطه مع ماهو مستقر في الجماعة الدولية المعاصرة تحت باب الحماية الدبلوماسية" ، وكل مايميز الحماية التي تضطلع بها الدولة الاسلامية عن تلك التي تضطلع بها الدولة في القانون الدولي المعاصر هو أن الدولة الاسلامية تلتزم شرعا - بحماية رعاياها مسلمين كانوا أو ذميين المقيمين في الخارج، ومن ثم فانها باستثناء القيد المتمثل في ارتباطها بمواثيق واتفاقات مع الدولة المعنية لا تتمتع بأية سلطة تقديرية تتيح لها كما هو حاصل
اليوم مباشرة الحماية أو الامتناع عنها حسبما تمليه عليها المصلحة العامة وبعبارة أخرى فإنه إذا ما قدرت الدولة الإسلامية - لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة مع الغير - عدم التدخل لحماية رعاياها في الخارج ، فإن ذلك لا يلغى ثبوت واجب الحماية فى حقها وعليها - شرعاً - أن تكفل هذه الحماية متى زالت الأسباب الموجبة للتأجيل (٣٥٠)
-
وإذا كانت وظيفة السفير المسلم في حماية المصالح تتسع لتشمل حماية مصالح الدولة الإسلامية ومصالح مواطنيها على السواء، فمن الحالات الدالة على اضطلاع السفير المسلم بحماية مصالح دولته لدى الدولة الموفد اليها ما يقوم به من التفاوض مع سلطات هذه الدولة بشأن العديد من المسائل كالفداء وتبادل الأسرى . ويباشر المبعوث المسلم مهمته تلك وفقاً لما تقضى به الأحكام العامة للشريعة الاسلامية في هذا الشأن ، والمتمثلة في القتل أو الفداء أو المن ، وذلك حسبما يراه الحاكم محققا لمصلحة الاسلام وعموم المسلمين ، ويستدل على ذلك بما فعله الرسول ازاء أسرى بدر حيث جعل فداء كل رجل من أسرة ثرية أربعة آلاف درهم، ثم نزل بها الى ثلاثة آلاف فالفين ، فالف واحدة بالنسبة لمن دون ذلك من الغنى واليسار أما نوى المراكز الخاصة فقد جعل فداءهم باثني عشر الفا ، كما تم اعفاء من لم يكن يملك شيئا على أن يعلم (٣٥٠) راجع حول أحكام الحماية الدبلوماسية في القانون الدولى العام وكيف هي لم تزل حقاً " دولة الفرد المتضرر " ، بينما هي في الشريعة الإسلامية " حق للدولة الإسلامية وواجب عليها " في أن :
- شارل روسو ، القانون الدولى العام ، ( ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد
۱۹۸۲ م . . ، صص
۱۲۰ - ۱۱۱
),
"
، بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ،
- د. محمد سامى عبد الحميد ، أصول القانون الدولى العام، الجماعة الدولية، مرجع سابق .
١٤٣
ص ١٤٣