الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٢٤

وبين الدولة الاسلامية، وفاقا أو صراعا (۲۱۹) . ومن جهة ثانية ، فان ممارسات الرسول ، وكذا الخلفاء الراشدين من بعده ، تكشف عن ايفاد الرسل والسفارات بالكتب الى ملوك وأمراء الدول المجاورة، وكذا استقبالهم للوفود القادمة من قبل هذه الدول بشأن التفاوض مع المسئولين فى الدولة الاسلامية حول أى أمر من الأمور التي تخص علاقات السلم والحرب بين الجانبين ، كل هذه الوفادات وتلك الابتعاثات لم تكن لتتطلب في تبادلها أية موافقة مسبقة من قبل الجهة الموفد اليها أو حتى اخطارها مسبقا بذلك (٣٠٠) . وبعبارة أخرى ، فانه لم يثبت فى كتب السير أو الفقه والتاريخ أن الرسل والسفراء الذين أوفدهم الرسول ومن بعده الخلفاء الراشدون الى ملوك وأمراء الدول المجاورة ، قد تطلب الأمر في شأنهم الحصول على الموافقة المسبقة للجهات الموفدين اليها ، بل وحتى لم يثبت أن ما يعرف بالاخطار المسبق كان متطلبا ? " في هذا الخصوص ، ولم يثبت بصدد استقبال الرسول الرسولي مسيلمة الكذاب أن هذا الاستقبال قد تم بعد تلمس موافقته بشأن ايفادهم أو حتى اخطاره مسبقا بواقعة هذا الايفاد . وفضلا على ذلك ، فقد تم فى مفاوضات الحديبية تبادل العديد من الرسل بين الجانبين ، وخاصة في ضوء ماكان يكشف عنه واقع التفاوض من عدم ارتضاء قريش التفاوض مع رسول معين من قبل المسلمين ، دون أن يوجد ما يدل - من قريب أو بعيد على أن هذا التبادل الواسع كان يتم بعد تلمس الموافقة المسبقة لجهتي الإرسال والاستقبال (۲۰۱) . كذلك، لم تتضمن كتب الفقه والتاريخ ما يشير الى أن الموافقة المسبقة كانت شرطا لتبادل الرسل والسفارات على عهد الخلفاء الراشدين بين الدولة الاسلامية والدول الأخرى غير الاسلامية. يدل على ذلك ما ثبت عن على بن أبى طالب من أنه قال ان ظفرتم برجل من أهل الحرب فزعم أنه رسول اليكم، فان عرف ذلك منه وجاء بما يدل عليه ، فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع الى أصحابه ، وان لم تجدوا على قوله دليلا ، فلا تقبلوا منه" (٣٠٢) ومؤدى ذلك كله ، أن مبدأ القبول والرضائية في شأن تبادل الرسل والسفارات على عهد الرسول والخلفاء الراشدين كان يتم عند دخول المبعوث أرض الدولة الموفد اليها . ففى مثل هذه الحالة لا تكون الجهة المعنية - اعمالا لمبدأ التراضي في العلاقات الاتفاقية ملزمة باستقبال المبعوث والوقوف منه على المهمة التي أوفد من · (۲۹۹) راجع الدراسة سالفة الذكر المتعلقة بالأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولة الاسلامية " (۳۰۰) ، (۳۰۱) د. محمد ابراهيم أحمد ، السفارات الاسلامية ، مرجع سابق · - د. صلاح الدين المنجد ، النظم الدبلوماسية في الاسلام ، مرجع سابق ، ص ص ۱۸ - ۱۹. (۳۰۲) النعمان بن محمد ، دعائم الاسلام ، تحقيق) واصف فيضى ، القاهرة، دار المعارف، ج ١ ، ١٣٧٠هـ / ١٩٥١م ، ص ٤٤٠ مشار اليه في د. أحمد أبو الوفا محمد ، القانون الدبلوماسى الاسلامي، مرجع سابق، ص (۸۱) . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.