الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٠٣

يحظر على الدولة الاسلامية ابرام أية معاهدة أو اتفاقية يكون الغرض منها تسوية الديون بالربا ، بأن تفرض فائدة أو تعطى نظير تأجيل الدين الحال الى أجل آخر ، أو ما اصطلح في الأونة المعاصرة على تسميته بجدولة الديون" . وكثيرة هي آيات القرآن التي تنهى - صراحة - عن التعامل بالربا أيا كانت صورته وأيا كان نوعه . من ذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا" ، وقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة (٢٤٩) . كما ثبت فى السنة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة أى زيادة المال المقرض الواجب سداده مقابل تأجيل الدین الحال الى أجل مسمى آخر . (٢٥٠) وغنى عن البيان أن النهي عن التعامل بالربا ، الوارد في الآيات والأحاديث سالفة الذكر ، يتسع في نطاق حكمه ومضمونه ليشمل كافة أنواع المعاملات التي يتحقق فيها الربا ، سواء أكان ذلك على مستوى علاقات الأفراد في الدول المختلفة ببعضهم البع ، أم كان على صعيد العلاقات بين الدولة الاسلامية وغيرها من الدول والجماعات الأخرى ، وسواء أيضا أكان ذلك متعلقا بالتبادل التجارى فى الداخل ، أم كان واقعا في نطاق التجارة الخارجية ، وذلك باعتبار عموم الأحكام ، والتزام الدولة الاسلامية بمراعاة مقتضاها فى الداخل والخارج على السواء . على أنه اذا كانت الاتفاقات المتعلقة بالمعاملات التجارية الربوية محظورة شرعا بصريح الكتاب والسنة، فان مقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية يجيز فى الوقت ذاته ابرام المعاملات التي تتم في نطاق ما يعرف بالقرض الحسن" ، اعمالا لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون" ، وقوله تعالى بعد النهي عن التعامل بالربا وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (۲۰۱) ، فمقتضى هذه الآيات أن الاقراض يجب أن يكون عن رضا وطيب خاطر ، ودون من أو أذى ، وأنه يتعين على المستقرض رد القرض دون مازيادة ، والا كان ربا ، وإن جاز للمقترض رده بأفضل مما استلف ، اذا لم يشترط ذلك عليه ، اعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء (٢٥٢) ، فضلا عن أنه لا يجوز للمقترض اهداء الجهة المقرضة الا اذا كان التعامل بينهما قد جرى على ذلك من قبل ، اعمالا لما روى عن أنس بن مالك من أنه قال "اذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها ، الا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" . ( ٢٥٣) (٢٤٩) انظر على الترتيب : سورة البقرة (۲۷۸) سورة آل عمران (۱۳۰) . (٢٥٠) صحيح مسلم ، مرجع سابق . (٢٥١) سورة البقرة / ٢٤٥ ، سورة آل عمران / ۱۱۲ (٢٥٢) (٢٥٣) القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن، مرجع سابق ، ج ۳، ص ص ٢٣٧ - ٢٤٢ . ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق ، طبعة الشعب ) جـا ص ص ٤٤١ - ٤٤٣
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.